المركز الوطني لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي الـ22 في العقبة
- عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان في محافظة العقبة، مساء أمس الأحد، فعالية مخصصة لإطلاق ومناقشة تقريره السنوي الـ22 لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2025، في إطار جهود المركز لتوسيع نطاق التواصل مع المجتمعات المحلية وتعزيز الحوار حول أولويات حقوق الإنسان في مختلف المحافظات.
وشارك في الفعالية ممثلون عن المؤسسات الرسمية والمحلية، ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الشباب والجامعات ووسائل الإعلام، إلى جانب عدد من المهتمين بمجال حقوق الإنسان، حيث شكلت الفعالية مساحة لعرض ومناقشة أبرز نتائج التقرير ومؤشراته وتوصياته من منظور محلي.
واستعرض المركز خلال الفعالية منهجية إعداد التقرير وأبرز نتائجه، إذ يقدم تقييما لحالة حقوق الإنسان في المملكة خلال عام 2025 استنادا إلى الرصد الميداني واستقبال الشكاوى ومتابعتها وتحليل التشريعات والسياسات العامة والممارسات.
ويتناول التقرير منظومة الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الفئات الأكثر حاجة إلى الحماية، إضافة إلى قضايا حقوقية مستجدة كالحقوق الرقمية والذكاء الاصطناعي، والقضايا البيئية المرتبطة بالتغير المناخي.
وأكدت رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، أن تقارير المركز تشكل وثيقة وطنية تشخص حالة حقوق الإنسان وتبرز التطورات الإيجابية وأبرز التحديات، وصولا إلى توصيات محددة قابلة للقياس والتطبيق والمتابعة.
من جهته، أشار المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، إلى أن مؤشرات التقرير تؤكد أهمية الانتقال من التدخلات القطاعية المتفرقة إلى سياسات متكاملة للحماية والتمكين، تستند إلى مؤشرات أداء واضحة وترتبط بفاعلية أكبر بين التشريع والسياسة العامة والتنفيذ.
بدوره، قال عضو المجلس نائل الكباريتي، إن التقرير يتيح تحويل نتائج الرصد والتوثيق إلى مدخلات عملية لصناعة السياسات العامة، من خلال تحديد مكامن الخلل والفجوات، وتقديم مؤشرات وتوصيات تساعد صناع القرار على مراجعة التشريعات والبرامج وتحديد الأولويات ومتابعة أثر القرارات المتخذة عاما بعد عام.
وسلطت النقاشات الضوء على قضايا ذات صلة بالمنطقة الجنوبية، وأهمية إدماج التجارب والاحتياجات المحلية في الحوار الوطني لحقوق الإنسان.
ويعكس التقرير أعمال الرصد الميداني التي نفذها المركز في إقليم الجنوب خلال عام 2025، والتي شملت زيارات رصدية إلى أماكن التوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل في العقبة ومعان.
كما رصد جوانب إيجابية تتعلق بالسجلات والرعاية الصحية والتهوية والإنارة، إلى جانب تحديات تتطلب المتابعة، منها الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة، وصيانة بعض المرافق، وتحدي الاكتظاظ في مركز إصلاح وتأهيل العقبة.
وأشار المركز إلى أن النسخة الكاملة من التقرير وملحقاته متاحة من خلال المركز الوطني لحقوق الإنسان
