الاردن يستعد لاطلاق التعداد السكاني الشامل لتعزيز قاعدة البيانات الوطنية
تستعد المملكة الاردنية لاطلاق عملية التعداد السكاني العام يوم الخميس المقبل في خطوة تهدف الى تحديث البيانات الديموغرافية والاجتماعية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. واكد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني ان العملية ستستمر لمدة شهر كامل بمشاركة واسعة من الكوادر المدربة والفرق الميدانية التي ستنتشر في كافة محافظات المملكة لضمان دقة جمع المعلومات المطلوبة. وبين المومني ان الجهات المعنية بدأت بالتحضير اللوجستي والاداري لهذه العملية الضخمة التي تهدف الى رسم صورة دقيقة للواقع السكاني في البلاد.
الاستعدادات الميدانية والاعلامية للتعداد السكاني
واضاف المومني ان نحو 12 الف باحث ميداني سيتولون مهمة جمع البيانات من الميدان مباشرة لضمان شمولية الحصر وتغطية كافة المناطق. واشار الى ان حملة توعوية شاملة ستنطلق اعتبارا من الاربعاء لتعريف الجمهور باهمية التعداد وآليات تنفيذه لضمان تعاون الجميع مع الفرق الميدانية وتسهيل مهمتهم في الوصول الى الاسر. ولفت الى ان التنسيق جار على اعلى المستويات بين وزارة الداخلية ودائرة الاحصاءات العامة لضمان انسيابية العمل وتذليل اي عقبات قد تواجه الباحثين اثناء اداء واجبهم.
دور الحكام الاداريين في انجاح التعداد
وشدد وزير الداخلية مازن الفراية على اهمية الدور الذي يلعبه الحكام الاداريون في دعم الفرق الميدانية وتوفير الغطاء اللازم لانجاح عملية الحصر. واوضح ان تعيين ضباط ارتباط في كل محافظة سيسهم بشكل مباشر في معالجة الملاحظات الميدانية بشكل فوري وتسهيل التواصل مع دائرة الاحصاءات العامة. وكشفت الجهات الرسمية عن تقسيم المملكة الى 24 الف بلوك احصائي لضمان التوزيع الدقيق للباحثين وتغطية كل شبر في المملكة بدقة متناهية.
اهداف التعداد وتحديث بيانات الدولة
وبين المدير العام لدائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات ان التعداد سيركز بشكل اساسي على الجوانب الاجتماعية والسكانية عبر استمارة تتضمن 65 سؤالا تهدف الى بناء قاعدة بيانات حديثة. واكد ان هذه الخطوة ضرورية لتحديث السجلات الوطنية التي تعتمد على بيانات قديمة تعود الى سنوات طويلة ما يستدعي مراجعة شاملة لواقع السكان والمساكن. واشار الى ان الفرق الميدانية خضعت لتدريبات مكثفة لضمان الاحترافية في التعامل مع الجمهور وتوفير بيانات دقيقة تخدم صانع القرار في التخطيط للمستقبل.
