مستجدات الدين العام في الاردن وتجاوزه حاجز الخمسين مليار دينار

كشفت احدث البيانات المالية الصادرة عن الجهات الرسمية في الاردن ان اجمالي الدين العام للمملكة قد سجل ارقاما قياسية جديدة حتى نهاية شهر تموز الماضي ليصل الى مستوى 50.121 مليار دينار. وتأتي هذه الارقام لتعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الميزانية العامة في ظل استمرار الضغوط المالية وتزايد الالتزامات المترتبة على الخزينة.

وبينت الارقام ان نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي قد بلغت نحو 110.8 بالمئة مما يشير الى استمرار ارتفاع معدلات المديونية مقارنة بحجم الاقتصاد الوطني الكلي. واوضحت التقارير ان هذه النسب تضع الاقتصاد امام ضرورة مراقبة مؤشرات النمو لضمان استدامة المالية العامة في المرحلة المقبلة.

تفاصيل مديونية الضمان الاجتماعي والالتزامات الحكومية

واظهرت البيانات ذاتها ان حصة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي من اجمالي الدين العام قد بلغت 11.982 مليار دينار حتى فترة القياس ذاتها. واكد الخبراء ان هذه المبالغ تمثل جزءا جوهريا من محفظة الدين الداخلي التي تديرها الحكومة بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية لضمان توفير التمويل اللازم للنفقات الجارية والراسمالية.