استراتيجية وطنية جديدة لتعزيز معايير السلامة المهنية وحماية العاملين في الاردن
كشفت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الاعيان عن تحرك عاجل لمراجعة واقع الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل الاردنية وذلك بهدف وضع حد لحوادث واصابات العمل المتكررة. واكدت اللجنة خلال اجتماع موسع برئاسة العين عيسى مراد على ضرورة تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان بيئة عمل امنة تتماشى مع المعايير الدولية. وبين مراد ان المرحلة المقبلة تتطلب تشديد الرقابة وتفعيل ادوات التفتيش الميداني لضمان التزام المنشات بالتشريعات الناظمة لحماية الكوادر البشرية.
خطوات عملية لتقليل اصابات العمل
واوضح المجتمعون ان تكاليف اصابات العمل وصلت الى ارقام قياسية تجاوزت 47 مليون دينار خلال العام الحالي مما يفرض ضرورة التحول نحو اجراءات وقائية اكثر فاعلية. واشار ممثلو الضمان الاجتماعي الى اهمية التشاركية في رصد المخاطر وتصويب اوضاع المنشات غير الملتزمة قبل وقوع الحوادث. واضافت الجهات المعنية ان الربط الالكتروني بين المؤسسات سيسهم في تعزيز الامتثال الذاتي لاصحاب العمل وربط ذلك بحوافز تشجيعية تضمن استمرارية الانتاجية.
توصيات لتعزيز ثقافة السلامة المهنية
وشددت اللجنة على اهمية انشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لاصابات العمل تتيح تحليل البيانات بدقة ووضع حلول قائمة على الحقائق الميدانية. واقترحت اللجنة اعادة تفعيل معهد الثقافة العمالية وتضمين مساقات تعليمية حول السلامة المهنية في الجامعات لرفع وعي الجيل الجديد من العمال. واكد المشاركون ان عقد مؤتمر وطني شامل يجمع اطراف الانتاج يعد خطوة ضرورية لمناقشة التحديات المعاصرة وتقديم حلول مستدامة تدعم بيئة عمل لائقة ومستقرة.
