خارطة طريق جديدة لتنظيم الانتخابات البلدية وضمان نزاهة العملية الانتخابية
كشف نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية عن تحركات مكثفة تهدف الى وضع اللبنات الاساسية لضمان نجاح الاستحقاق الانتخابي البلدي القادم. وجاء ذلك خلال لقاء رفيع المستوى عقد في مقر الهيئة المستقلة للانتخاب لبحث اليات التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية وفق اعلى معايير الشفافية. واكد الطرفان على ضرورة البدء الفوري في وضع الخطط التنفيذية التي تضمن جاهزية كافة الميادين والمراكز الانتخابية.
تنسيق مؤسسي لضبط العملية الانتخابية
واضاف المسؤولون انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم امناء عامين وفرق عمل متخصصة من وزارة الادارة المحلية والهيئة المستقلة للانتخاب. وبينت هذه اللجنة ان مهامها ستتركز على مراجعة المتطلبات التشريعية والفنية واعداد الانظمة الناظمة للدوائر والترشح والطعون لضمان عدم وجود اي فجوات قانونية. واوضح المجتمعون ان هذه اللجنة ستكون المرجع الاساسي لمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بتنظيم البلديات.
تعزيز المشاركة الشعبية وتوعية الناخبين
وشدد المجتمعون على اهمية اطلاق حملات توعوية واسعة تستهدف المواطنين لتعريفهم بمضامين قانون الادارة المحلية الجديد واهمية دورهم في اختيار ممثليهم. واكدوا ان رفع الوعي الانتخابي يعد ركيزة اساسية لتعزيز المشاركة الشعبية وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية بكل يسر. واشاروا الى ان تكامل الجهود بين المؤسسات يهدف في المقام الاول الى خلق بيئة انتخابية محفزة تشجع الجميع على الانخراط الفاعل في هذا الاستحقاق الوطني.
