قفزة نوعية في مدينة الطفيلة الصناعية بفضل الحوافز الحكومية

كشفت شركة المدن الصناعية الاردنية عن نجاح مدينة الطفيلة في استقطاب 11 مشروعا استثماريا جديدا بحجم سيولة يتجاوز 56 مليون دينار. واظهرت البيانات ان هذه الاستثمارات جاءت كنتيجة مباشرة لحزمة الحوافز الحكومية الاستثنائية التي تم اقرارها مؤخرا لتشجيع القطاع الصناعي في المحافظة. وبينت التقديرات ان هذه المشاريع ستساهم في خلق اكثر من 550 فرصة عمل مباشرة لابناء المنطقة.

واضاف المدير العام لشركة المدن الصناعية عدي عبيدات ان هذه الحوافز غير المسبوقة نجحت في تغيير بوصلة المستثمرين نحو محافظة الطفيلة. واكد ان زيارة رئيس الوزراء جعفر حسان للمدينة الصناعية تعكس اهتمام الحكومة بتذليل العقبات امام المستثمرين في جنوب المملكة. وشدد على ان المصانع التي بدات بالعمل فعليا حققت نتائج ملموسة في الانتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.

واوضح ان احد المصانع التي تم تفقدها ساهمت وحدها في توظيف 70 شابا من ابناء الطفيلة من بينهم اشخاص من ذوي الاعاقة. وبين ان هذا المصنع نجح ايضا في تصدير منتجات بقيمة 5 ملايين دينار الى الاسواق العربية. واشار الى ان الحكومة تركز بشكل اساسي على جعل الاستثمارات محركا للنمو الاقتصادي المحلي.

تخفيض كلف الانتاج ودعم العمالة الاردنية

وبين عبيدات ان تخفيض اسعار الكهرباء للصناعات يشكل ركيزة اساسية لجذب الاستثمارات حيث تعد كلف الطاقة في الاردن من بين الاقل عالميا. واكد ان الدعم الحكومي يمتد ليشمل المساهمة في كلف نقل العمالة ودفع جزء من رواتبهم واشتراكات الضمان الاجتماعي. واضاف ان هذه الحوافز مشروطة بضمان توظيف الكوادر الاردنية بشكل كامل.

واشار الى وجود خطط استراتيجية لتوفير بدائل طاقة مستدامة لتقليل كلف الانتاج على المدى الطويل. واوضح ان التنوع الاستثماري في الطفيلة جاء بناء على خارطة طريق مدروسة بالتعاون مع وزارة الاستثمار لاستغلال المزايا التنافسية للمنطقة. وشدد على ان نسبة العمالة الاردنية في المصانع القائمة وصلت الى 100 بالمئة.

واكد ان برامج التدريب المهني والتعاون مع جامعة الطفيلة التقنية تهدف الى تاهيل الشباب للعمل في المصانع الجديدة قبل افتتاحها. وبين ان العديد من الشركات الكبرى التي تمتلك فروعا في مدن صناعية اخرى مثل مدينة الحسن ومدينة عبدالله الثاني بدات بتوسيع عملياتها في الطفيلة. واضاف ان هذه التوسعات تعد دليلا قاطعا على نجاح البيئة الاستثمارية في جذب رؤوس الاموال المحلية.