نقلة نوعية في مرفق القضاء.. اكتمال صرح محكمة استئناف عمان الجديد

اسدلت وزارة الاشغال العامة والاسكان الستار عن اعمال البناء في مشروع محكمة استئناف عمان الجديد، والذي يمثل اضافة نوعية للبنية التحتية القضائية في المملكة، حيث يهدف هذا المرفق العصري الى رفع كفاءة العمل وتسهيل الخدمات المقدمة للمتقاضين، ويأتي هذا الانجاز في اطار خطة حكومية شاملة لتطوير المنشآت العدلية وتوفير بيئة عمل تليق بمتطلبات القضاء الحديث.

واوضحت الوزارة ان المساحة الاجمالية للمشروع تصل الى نحو 37 الف متر مربع، حيث تم تصميم المبنى ليضم 24 قاعة محكمة مجهزة باحدث التقنيات، بالاضافة الى مكاتب مخصصة للقضاة والباحثين القانونيين واستراحات متكاملة للمحامين، مما يعزز من سلاسة الاداء القضائي ويضمن توفير مرافق خدمية متطورة تلبي احتياجات المراجعين والكوادر العاملة على حد سواء.

واضافت ان المشروع تضمن ايضا تشييد مبان فرعية بمساحة 225 مترا مربعا، الى جانب تنفيذ اعمال الموقع الخارجي التي شملت الارصفة والساحات وشبكات البنية التحتية المتكاملة، مع الحرص على تطبيق اعلى المعايير الهندسية والفنية التي تضمن ديمومة المبنى وسلامة مستخدميه.

تطوير البنية التحتية القضائية

وبينت الوزارة ان العمل يجري حاليا على وضع اللمسات الاخيرة في طوابق التسوية، مؤكدة ان عملية تسليم المبنى لوزارة العدل ستتم تباعا تمهيدا لبدء تشغيله الفعلي، حيث سيتمكن القضاة والموظفون من الانتقال الى المقر الجديد ومباشرة مهامهم في بيئة عمل نموذجية ومريحة.

وشددت على ان هذه الخطوة تجسد التزام الحكومة بتحديث المرافق العامة، لا سيما القطاع القضائي الذي يعد ركيزة اساسية في تعزيز العدالة، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه المشاريع الى تقليص الفجوات المكانية وتوفير مساحات واسعة تسهم في تسريع وتيرة التقاضي وتقديم خدمات نوعية للمواطنين.

واكدت في ختام تصريحاتها ان هذا الصرح القضائي يعد نموذجا للمباني الحكومية الحديثة التي تدمج بين التصميم الهندسي المتقدم والوظيفة العملية، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل القضائي المنظم الذي يواكب التطورات المتسارعة في بيئة العمل القانوني بالمملكة.