خارطة طريق تنموية جديدة عبر التعداد العام للسكان والمساكن
كشف وزير الداخلية مازن الفراية ووزير الاتصال الحكومي محمد المومني عن تحركات حكومية مكثفة لضمان نجاح مشروع التعداد العام للسكان والمساكن. وجاء هذا التحرك خلال اجتماع موسع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي مع المحافظين ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة لبحث الاستعدادات النهائية لهذا الاستحقاق الوطني.
واكد الفراية ان التعداد ليس مجرد عملية رصد لاعداد السكان بل هو اداة استراتيجية توفر بيانات دقيقة تسهم في رسم السياسات العامة وتوجيه الخدمات لمختلف القطاعات. وشدد الوزير على ضرورة تكاتف جهود الحكام الاداريين والمجالس التنفيذية في المحافظات مع الفرق الاحصائية لضمان شمولية المشروع ودقته.
واضاف الوزير ان المرحلة الميدانية ستنطلق قريبا وتستمر لمدة شهر كامل مع اطلاق حملات اعلامية مكثفة تهدف لرفع الوعي المجتمعي باهمية المشاركة في هذا المشروع الوطني. وبين ان دور القيادات المجتمعية والاعلاميين سيكون محوريا في دعم الفرق الميدانية وتسهيل مهامهم في الوصول الى كافة شرائح المجتمع.
استراتيجية تقنية متطورة لبيانات دقيقة
وبين مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات ان التعداد سيشمل كافة ارجاء المملكة ويستهدف الاردنيين وغير الاردنيين وفق منهجية دولية معتمدة. واوضح ان العملية ستعتمد على نحو اثني عشر الف باحث مدرب لجمع بيانات سكانية واجتماعية دقيقة تساعد في تحسين توزيع الخدمات العامة.
واكد فريحات ان الاعتماد على الادوات التكنولوجية الحديثة في التعداد الحالي سيؤدي الى خفض التكاليف بنسبة تصل الى ثلاثين بالمئة مقارنة بالتعداد السابق. واشار الى ان العمليات التحضيرية التي بدات قبل عامين شملت اعداد البلوكات الاحصائية وحصر المباني لضمان قاعدة بيانات موثوقة.
وخلص المحافظون خلال الاجتماع الى طرح مجموعة من الافكار العملية التي تعزز التنسيق الميداني بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ التعداد وفق الجدول الزمني المحدد وباعلى معايير الجودة.
