مصير العمالة الوافدة في الاردن بعد انتهاء مهلة تصويب الاوضاع

تترقب الاوساط العمالية في الاردن قرارا حاسما بشان تمديد مهلة تصويب اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة حيث تدرس وزارة العمل حاليا مؤشرات التفاعل مع الفترة الممنوحة التي توشك على الانتهاء. واكد الناطق الاعلامي باسم الوزارة ان تقييم الواقع الميداني يجري على قدم وساق تمهيدا لرفع التوصيات اللازمة الى مجلس الوزراء الذي يمتلك الصلاحية النهائية في هذا الملف.

واضافت الوزارة ان مديريات العمل في مختلف المحافظات تواصل استقبال المراجعين وتكثيف جهودها لانجاز معاملات العمال واصحاب العمل قبل الموعد النهائي المحدد. واوضح المسؤول ان المهلة التي امتدت لاربعة اشهر استهدفت كافة الجنسيات بما فيها العمالة المنزلية مع تقديم تسهيلات مالية واسعة شملت اعفاءات كبيرة من الرسوم والغرامات السابقة.

وبين ان هذه التسهيلات جاءت بهدف تحفيز المخالفين على تسوية اوضاعهم القانونية وتجنب التبعات اللاحقة. واشار الى ان قرار التمديد ليس بيد الوزارة وحدها بل يستوجب موافقة رسمية من مجلس الوزراء نظرا لكون المهلة الحالية قد اقرت بقرار حكومي سابق.

اجراءات صارمة بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة

وشددت الوزارة على ان اجراءات قانونية حازمة ستطبق بحق كل من لم يغتنم فرصة التصويب حيث سيتم وضع اشارة تسفير الكترونية تلقائية على ملف العامل المخالف فور انتهاء الفترة المحددة. واكدت ان من يرغب في تصحيح وضعه لاحقا سيواجه تكاليف باهظة تشمل غرامة الغاء التسفير التي تصل الى 5 الاف دينار بالاضافة الى دفع كافة الرسوم المتراكمة.

واضاف ان الفرق التفتيشية ستكثف حملاتها الميدانية في مختلف القطاعات لضبط سوق العمل. وبين ان اصحاب العمل الذين يشغلون عمالة مخالفة سيتعرضون لعقوبات مالية مغلظة تبدا من 800 دينار عن كل عامل مخالف وذلك لضمان الالتزام بقوانين الاقامة والعمل الوطنية.