سلطة العقبة و المركز الوطني لحقوق الإنسان يبحثان تعزيز التعاون

 بحثت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال حماية حقوق الإنسان، وتطوير الشراكة لترسيخ نهج قائم على الحقوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة،"شادي رمزي"المجالي، وأعضاء مجلس المفوضين، في مبنى السلطة مع رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، وأعضاء مجلس الأمناء، والمفوض العام لحقوق الإنسان، جمال الشمايلة.

وجاء اللقاء في إطار نهج المركز الرامي إلى تعزيز الوصول الميداني لمختلف محافظات المملكة، وترسيخ الحوار المباشر والشراكة مع المؤسسات الوطنية والمجتمعات المحلية والاستماع إلى القضايا والتحديات المرتبطة بالحقوق والحريات.

وعرض اللقاء البرامج والجهود التي تنفذها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في المجالات التنموية والبيئية والشبابية والمبادرات الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى البحث في سبل التعاون مع المركز بقضايا حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، حرص السلطة على تطوير مدينة العقبة وتعزيز جودة الحياة فيها، والعمل على أن تكون مدينة ميسرة وشاملة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

بدورها، بينت رئيسة مجلس أمناء المركز، سمر الحاج حسن، أهمية تعزيز التعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في حماية حقوق الفئات الأكثر حاجة إلى الحماية، مشددة على أولوية ضمان الحق في بيئة سليمة، وتعزيز إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في جعل العقبة مدينة ميسرة وشاملة للجميع.

وأشارت إلى أن المركز، استنادا إلى ولايته القانونية يولي أهمية للرصد الميداني والتواصل المباشر مع المؤسسات والمجتمعات المحلية، والاستفادة من نتائج الرصد والتوصيات في تطوير السياسات والممارسات وتعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان.

كما بحث أعضاء مجلس أمناء المركز، والمفوض العام مع أعضاء مجلس المفوضين، عددا من القضايا والملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان في العقبة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات، بما يدعم إدماج حقوق الإنسان في الخطط والبرامج التنموية وحماية الفئات الأكثر حاجة إلى الحماية ومشاركتها.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من ملاحظات المركز وتوصياته في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الشراكة في البرامج والمبادرات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وحماية الكرامة الإنسانية