خطة امنية شاملة لتامين انتخابات غرف الصناعة والتجارة
كشفت مديرية الامن العام عن وضع خطة امنية متكاملة تهدف الى ضبط سير العملية الانتخابية لغرف الصناعة والتجارة وتوفير اجواء ديمقراطية هادئة للمشاركين. وتعتمد هذه الاستراتيجية على التنسيق المباشر مع الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان تطبيق القانون ومنع اي تجاوزات قد تعكر صفو العملية الانتخابية في كافة المراكز المخصصة للاقتراع والفرز.
واوضحت المديرية ان هذه الخطوة تاتي في اطار الحرص على تعزيز الامن وحماية مراكز الاقتراع من اي خروقات قد تحدث خلال عملية التصويت. وبين مساعد مدير الامن العام العميد سفيان الربابعة ان الهدف الجوهري هو توفير بيئة امنة ومستقرة تسمح للناخبين بممارسة حقهم بحرية تامة.
واضاف الربابعة ان التنسيق المشترك يشمل ايضا تكثيف التدريبات وورش العمل المتخصصة لكوادر الامن العام لضمان التعامل الاحترافي مع مختلف المواقف. وشدد على اهمية التكامل بين الاجهزة الامنية والهيئات المشرفة لضمان سير العملية الانتخابية بكل مراحلها وفق المعايير المطلوبة.
استعدادات مكثفة لضمان نجاح الاقتراع
واكد امين عام الهيئة المستقلة للانتخاب عواد الكرادشة ان الهيئة استكملت كافة التجهيزات الفنية والادارية اللازمة لاجراء انتخابات غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية المقررة مطلع الاسبوع القادم. واشار الى ان التحضيرات تشمل ايضا انتخابات غرف التجارة لضمان اعلى درجات النزاهة والشفافية.
وبحث الجانبان خلال اجتماع تنسيقي موسع اليات الكشف الميداني على مراكز الاقتراع والفرز لضمان جاهزيتها الكاملة. واظهرت المباحثات رغبة مشتركة في توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة العملية الانتخابية وتسهيل الاجراءات على الناخبين والمرشحين على حد سواء.
