نهاية مسار حزب الغد الاردني بقرار قضائي قطعي

اسدلت محكمة التمييز الستار على مسيرة حزب الغد الاردني باصدارها حكما قطعيا يقضي بحل الحزب نهائيا. وجاء هذا القرار القضائي الحاسم استجابة للدعوى التي رفعها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ضد الحزب. واظهرت التحقيقات ان سبب هذا الاجراء القانوني يعود الى مخالفات جوهرية ارتكبها الحزب تتمثل في امتناعه المتكرر عن تقديم حساباته الختامية للجهات الرقابية.

تبعات قرار حل الحزب على المشهد السياسي

وبينت المصادر ان قرار المحكمة اصبح واجب التنفيذ بشكل فوري باعتباره صادرا عن اعلى سلطة قضائية في البلاد. واكدت الهيئة المستقلة للانتخاب التزامها بتطبيق القانون لضمان شفافية العمل الحزبي والمالي. واوضحت ان هذا الاجراء ياتي في اطار الرقابة الصارمة على التزام الاحزاب بالمعايير المالية والادارية المحددة قانونا.

تغير خارطة الاحزاب السياسية في الاردن

وكشفت الارقام المحدثة ان عدد الاحزاب السياسية الفاعلة في المملكة قد تقلص ليصل الى ثلاثين حزبا فقط بعد شطب اسم حزب الغد من السجلات الرسمية. واشار مراقبون الى ان هذه الخطوة تعكس توجها نحو ضبط الاداء الحزبي وتنقيته من اي تجاوزات قد تعيق سير العمل الديمقراطي. واضافت الهيئة ان الباب يبقى مفتوحا امام كافة التنظيمات السياسية للالتزام بالضوابط المالية المطلوبة لضمان استمرارية عملها في الساحة الوطنية.