تعديلات جوهرية مرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي في الاردن
كشفت مساعدة رئيس مجلس النواب هالة الجراح عن ملامح المرحلة القادمة للعمل البرلماني مؤكدة ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي سيعود للواجهة ولكن بحلة جديدة كليا. واوضحت ان المجلس لن يطرح القانون بصورته السابقة التي اثارت جدلا واسعا في الشارع الاردني بل سيخضع لنقاشات موسعة تضمن حماية حقوق المشتركين والحفاظ على ديمومة المؤسسة الوطنية. وبينت ان هذا التوجه ياتي استجابة للمطالب الشعبية والملاحظات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة الماضية.
اولويات المجلس في الدورة العادية
واكدت الجراح ان مشروع قانون الموازنة العامة سيكون على راس اولويات الدورة العادية الثالثة القادمة. واضافت ان اللجنة المالية ستاخذ وقتها الكافي في دراسة بنود الموازنة قبل عرضها على القبة لاقرارها بشكل نهائي. وشددت على ان الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن تفرض على النواب مسؤولية مضاعفة في مراجعة كافة التشريعات المالية.
مستقبل العمل البرلماني والحزبي
وبينت الجراح ان تاجيل انعقاد الدورة ياتي ضمن الصلاحيات الدستورية للملك لمنح المجلس فرصة لترتيب بيته الداخلي وتشكيل اللجان. واوضحت ان العمل داخل البرلمان اصبح ياخذ طابعا حزبيا وكتليا اكثر تنظيما مقارنة بالدورات السابقة. واضافت ان التوافقات السياسية التي شهدها المجلس مؤخرا تعكس نضجا ديمقراطيا في ظل مخرجات تحديث المنظومة السياسية.
حماية حقوق المواطن الاردني
واكدت ان المجلس يضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار في ظل التحديات الاقليمية والاقتصادية الراهنة. واوضحت ان اي تشريع يمس حقوق المواطنين المالية لا يمكن ان يمر على حسابهم باي حال من الاحوال. وشددت على ان النواب يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم للانتصار للمواطن وتخفيف الاعباء المعيشية عنه.
