مؤشرات اقتصادية تدفع الاحتياطي الاميركي نحو ارجاء رفع اسعار الفائدة
تتجه انظار الاسواق العالمية نحو قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي في ظل معطيات اقتصادية جديدة تشير الى احتمالية تاجيل خطوة رفع اسعار الفائدة من شهر تشرين الاول الى كانون الاول المقبل. وجاء هذا التحول في التوقعات عقب صدور تقرير سوق العمل الذي كشف عن تباطؤ ملحوظ في وتيرة التوظيف وهو ما دفع صناع السياسة النقدية الى تفضيل التريث لدراسة البيانات المتاحة بدقة قبل اتخاذ اي قرار حاسم. واكد محللون ان التوجه الحالي يهدف الى الموازنة بين ضرورة كبح جماح التضخم وبين تجنب احداث ضرر جسيم في سوق العمل الاميركي نتيجة التحركات السريعة.
مستقبل السياسة النقدية تحت مجهر البيانات
وبينت تقارير وزارة العمل ان الاقتصاد الاميركي اضاف عددا محدودا من الوظائف خلال الشهر الماضي وهو ما جاء مخالفا لتوقعات الخبراء الذين كانوا يراهنون على ارقام اعلى بكثير. واوضح مسؤولو البنك المركزي ان بيانات التضخم القادمة ستلعب دورا محوريا في رسم المسار النقدي خاصة مع اقتراب موعد الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. واضاف صانعو السياسة انهم يضعون كافة الخيارات على الطاولة مع التركيز الشديد على مراقبة ضغوط الاسعار التي لا تزال تشكل التحدي الابرز امام استقرار الاقتصاد.
تأثير التوترات الجيوسياسية على قرارات الفائدة
وكشفت تصريحات مسؤولي الاحتياطي في نيويورك وشيكاغو عن رغبة واضحة في الحصول على المزيد من المؤشرات الاقتصادية قبل الالتزام باي رفع جديد لتكاليف الاقتراض. وشدد هؤلاء المسؤولون على اهمية الحذر في التعامل مع المتغيرات الدولية والتوترات التجارية التي تلقي بظلالها على توقعات النمو والاسعار عالميا. واظهرت تحليلات الاسواق ان المستثمرين قلصوا رهاناتهم بشكل كبير على رفع الفائدة في الاجتماع القريب مما يعزز فرضية الانتظار حتى نهاية العام لتقييم الوضع بشكل اشمل.
