حملة رقابية مشددة تلاحق تطبيقات النقل الذكي في الاردن

كشفت هيئة تنظيم النقل البري عن خطة رقابية مكثفة تستهدف شركات التطبيقات الذكية المرخصة في الاردن وذلك بهدف ضبط جودة الخدمات وضمان التزام الشركات بالقوانين والتعليمات الناظمة لهذا القطاع الحيوي. وجاء هذا التوجه عقب اجتماع موسع جمع مسؤولي الهيئة بممثلي كبرى شركات النقل الذكي العاملة في السوق المحلي لمناقشة اليات العمل المستقبلية وتصويب الاوضاع التشغيلية بما يخدم مصالح الركاب والكباتن على حد سواء.

واوضحت الهيئة ان الحملة الرقابية الميدانية ستبدأ في السابع من تشرين الاول الجاري حيث ستعمل فرق متخصصة بالتنسيق مع الجهات المعنية على رصد المخالفات من خلال طلب رحلات فعلية عبر التطبيقات للتاكد من قانونية المركبات وحصول السائقين على التصاريح اللازمة لممارسة المهنة. وبينت الهيئة ان الالتزام بمتطلبات العمل يعد شرطا اساسيا لضمان استمرار عمل الشركات في السوق الاردني وفق المعايير المحددة.

واكدت الهيئة ان التلاعب بالتسعيرة المعتمدة سيواجه باجراءات رادعة حيث سيتم تسييل مبالغ مالية كبيرة من الكفالات البنكية المودعة لدى الهيئة كعقوبة فورية للمخالفين. وشددت الهيئة على ان تجاوز سقف المخالفات المسموح به سواء فيما يتعلق بترخيص السيارات او تصاريح الكباتن سيؤدي الى تفعيل نظام الغرامات المالية التصاعدي الذي قد يصل الى تسييل عشرة الاف دينار في حال تكرار المخالفات بشكل مكثف خلال فترة زمنية قصيرة.

اجراءات تنظيمية لتعزيز كفاءة النقل الذكي

وبينت الهيئة ان الاجتماع استعرض مستوى التزام الشركات بالمعايير التنظيمية حيث اظهرت بعض الشركات تقدما ملحوظا في الربط الالكتروني وتسجيل الكباتن بينما لا تزال شركات اخرى تعمل على استكمال متطلباتها. واضافت الهيئة انها ستعتمد سياسة الحوافز الايجابية من خلال الاعلان عبر موقعها الرسمي عن الشركات الملتزمة والمتميزة لتشجيع المنافسة الشريفة ورفع مستوى ثقة الجمهور بخدمات النقل الذكي في المملكة.

وتابعت الهيئة تصريحاتها بانها قررت تسهيل اجراءات تسجيل الكباتن للشركات التي تجاوزت عتبة معينة من المسجلين وذلك عبر السماح بالدفع المسبق لدفعات اصغر حجما مما يساعد الشركات على استكمال عمليات التسجيل بشكل تدريجي ومنظم. واكدت الهيئة ان مهلة تصويب الاوضاع ليست مفتوحة بل ستخضع للتقييم المستمر بناء على التقارير الدورية التي تقدمها الشركات حول انجازاتها في ترخيص المركبات واصدار التصاريح.

واضافت الهيئة انها ستتخذ اجراءات قانونية صارمة بحق الجهات التي تمارس نشاط النقل الذكي دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة. وشددت على ان استمرار العمل خارج اطار القانون يلحق الضرر بحقوق الركاب والكباتن ويؤثر سلبا على استقرار القطاع مؤكدة ان التنسيق مع الجهات المختصة مستمر لضمان تطبيق القوانين بعدالة وشفافية لجميع الاطراف المعنية.