حملات ميدانية ذكية لضبط تسعيرة تطبيقات النقل في الاردن

بدأت هيئة تنظيم النقل البري في تنفيذ خطة رقابية مكثفة تعتمد على إجراء رحلات تجريبية فعلية عبر تطبيقات النقل الذكية، وذلك بهدف التأكد من مدى التزام الشركات بالتسعيرة المحددة وعدم تجاوزها خلال ساعات الذروة او فترات ارتفاع الطلب.

واوضحت الهيئة ان فرقها الفنية ستقوم بحجز مركبات عبر التطبيقات في اوقات متفرقة من اليوم لمقارنة التكاليف الفعلية مع المعايير المعتمدة، مبينة ان اي زيادة تتخطى نسبة 20 بالمئة عن السعر المحدد تعد مخالفة قانونية صريحة تستوجب المساءلة.

واكدت الهيئة ان هذه الخطوة تاتي لضبط اي تلاعب تقني قد يحدث في انظمة الخرائط او احتساب المسافات، مع توفير آليات لتعويض الركاب في حال ثبوت وجود اخطاء برمجية تؤثر على قيمة الرحلة النهائية.

آليات الرقابة الميدانية على المركبات

وبينت الهيئة ان الرقابة لن تقتصر على الاسعار فحسب، بل ستشمل حملات ميدانية عشوائية للتحقق من ترخيص المركبات وهويات السائقين العاملين عبر التطبيقات، وذلك لضمان توفير بيئة نقل آمنة ومنظمة للمواطنين.

واضافت ان الفرق المختصة ستستخدم اجهزة خاصة لطلب رحلات وهمية وفرز المركبات التي تظهر عبر التطبيقات، مع تفعيل قنوات تواصل مباشرة عبر واتساب لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بالمركبات غير المرخصة او عدم مطابقة بيانات السائق للواقع.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام الشركات بوضع الملصقات التعريفية على المركبات، مع التنبيه بان اي تقصير في هذا الجانب سيعرض الشركة لعقوبات فورية ضمن خطة الضبط الميداني التي بدات فعالياتها في تشرين الاول.

عقوبات رادعة للمخالفين

واوضحت الهيئة ان نظام العقوبات يتضمن تسييل مبالغ مالية من كفالات حسن التنفيذ الخاصة بالشركات، حيث تصل قيمة الغرامة عند مخالفة التسعيرة الى 50 الف دينار، فيما يتم خصم مبالغ اخرى عند تكرار مخالفات المركبات او السائقين غير المصرح لهم.

وكشفت الهيئة ان نسبة الالتزام الحالية تقترب من 80 بالمئة، مشيرة الى ان المنافسة بين الشركات يجب ان تكون عبر جودة الخدمة وتطوير المزايا وليس من خلال التلاعب بالاسعار التي تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المختصة.

وبينت الهيئة ان التعليمات الجديدة التي صدرت مؤخرا تهدف الى فتح السوق امام الشركات لتعزيز المنافسة العادلة، مع التاكيد على ان الهدف الاساسي من هذه الاجراءات هو حماية حقوق الركاب وضمان تقديم خدمة نقل ذكية وموثوقة تتوافق مع القوانين والانظمة المرعية.