البنك الدولي يدرس تمديد مشروع الشباب والتكنولوجيا لتعزيز فرص العمل والتحول الرقمي

كشف البنك الدولي عن توجه جديد لاعادة هيكلة مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الاردن والذي تبلغ ميزانيته الاجمالية 200 مليون دولار. واظهرت البيانات ان التعديلات المقترحة تتضمن تمديد فترة تنفيذ المشروع لمدة 18 شهرا اضافية لتنتهي في اغسطس 2028 بدلا من الموعد السابق. واوضح البنك ان هذه الخطوة تهدف الى ضمان استكمال الانشطة القائمة وتحقيق الاهداف التنموية المرجوة في ظل التقدم الملحوظ في مؤشرات الاداء.

واضاف البنك ان التعديلات تشمل اعادة توجيه 3.8 مليون دولار من مخصصات المشروع دون المساس بالميزانية الكلية. وبينت الوثائق ان مليوني دولار سيتم تخصيصها لدعم برامج التشغيل وحوافز الاجور والتدريب اثناء العمل. واكد ان 1.8 مليون دولار ستوجه لدعم عمليات ادارة المشروع وضمان كفاءة التنفيذ في المراحل المقبلة.

وذكرت التقارير ان المشروع حقق نتائج لافتة تجاوزت التوقعات في مجالات الرقمنة والمهارات الرقمية. واشار الى ان عدد المعاملات الرقمية الحكومية تخطى حاجز 52 مليون معاملة وهو ما يمثل عشرة اضعاف المستهدف الاصلي. وبين ان رقمنة الخدمات الحكومية وصلت الى 178 خدمة مما ساهم في رفع نسبة خدمات الدفع الالكتروني الى اكثر من 80 بالمئة.

انجازات ملموسة في التدريب والمهارات الرقمية

واظهرت مؤشرات الاداء ارتفاع عدد المستفيدين من فرص الدخل الموثقة ليصل الى 5935 مستفيدا من اصل 10 الاف مستهدف. واضاف ان اعداد المتدربين على المهارات الرقمية بلغت 12429 شخصا حيث حققت نسبة مشاركة الاناث تفوقا واضحا على الاهداف المحددة. وبين ان المشروع نجح في حشد استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 16.6 مليون دولار لدعم قطاع الخدمات الرقمية.

واكدت البيانات ان قطاع التعليم شهد قفزة نوعية حيث استفاد اكثر من 760 الف طالب من مناهج المهارات الرقمية. واوضح ان هذا الرقم يمثل ضعف الهدف النهائي للمشروع البالغ 300 الف طالب. وشدد على ان هذه النتائج تعكس نجاح وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في دمج التكنولوجيا ضمن المناهج الاساسية وتوسيع نطاق الاستفادة لتشمل مختلف المحافظات.

واشار البنك الى ان العمل مستمر في مراكز التكنولوجيا التي تم تشغيلها في العقبة واربد لتعزيز فرص الشباب في المحافظات. واضاف ان التمديد المقترح سيتيح وقتا اضافيا للتحقق من النتائج والوصول الى اعداد اكبر من المستفيدين خاصة في برامج التدريب الموجهة للاجئين والمجتمعات المستضيفة. وبين ان المسار التعاقدي الحالي يوفر اساسا متينا لتحقيق كافة الغايات المرجوة بحلول تاريخ الاغلاق الجديد.

اعادة توجيه الموارد لتعزيز الاستدامة

واكدت الوثائق انه سيتم الغاء نشاط منح الشركات الناشئة مع الحفاظ على الدعم الفني والتدريب للشركات المؤهلة. واضاف ان هذا القرار جاء بعد توافق مشترك بين الحكومة والبنك الدولي لضمان توجيه الاموال نحو الانشطة الاكثر تاثيرا في سوق العمل. وبين ان التركيز سينصب خلال الفترة القادمة على استكمال اتفاقيات التدريب والتوظيف لضمان استدامة النتائج.

واوضح البنك ان التمويل الاضافي لدعم التشغيل سيعطي اولوية خاصة للفئات الاكثر احتياجا في سوق العمل. وذكر ان الهدف هو تعزيز فرص الدخل من خلال اتفاقيات يجري التحقق منها عبر مؤسسة الضمان الاجتماعي. واضاف ان هذه الخطوات تاتي ضمن استراتيجية شاملة لتحسين بيئة العمل الرقمي في المملكة.

واكدت التقارير ان الانجازات المحققة حتى الان وضعت اساسا قويا للتحول الرقمي الشامل في الاردن. واضاف ان التمديد ليس مجرد فترة زمنية اضافية بل هو فرصة لتعميق اثر المشاريع التنموية. وبين ان التعاون المستمر مع الجهات المعنية يضمن تنفيذ كافة الانشطة المتبقية وفق اعلى المعايير المهنية والتقنية.