تقييم اداء الحكومة الاردنية: 1083 قرارا رسميا والاصلاح الاقتصادي يتصدر المشهد
بلكي الإخباري
كشف مركز الحياة راصد عن نتائج تقييم شامل لاداء حكومة جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها، حيث استند التقرير الى رصد دقيق لقرارات مجلس الوزراء ومتابعة حثيثة لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي حتى عام 2026. واوضح التقرير ان الحكومة اصدرت خلال هذه الفترة 1083 قرارا، تم تحليلها وفق مسارات التحديث الثلاثة والمجالات القطاعية المختلفة. وبينت النتائج ان التحديث الاقتصادي استحوذ على حصة الاسد من القرارات بنسبة بلغت 51 بالمئة، بينما توزعت بقية القرارات على مسارات التحديث الاداري والسياسي والاولويات القطاعية.
مؤشرات التحديث الاقتصادي والاداء الحكومي
واظهرت عملية الرصد ان الحكومة انجزت 17 مشروعا من اصل 85 مشروعا مقررا تنفيذها خلال العام الحالي، وهو ما يمثل نسبة انجاز وصلت الى 20 بالمئة. واضاف التقرير ان 56 مشروعا لا تزال قيد التنفيذ بنسبة 65.9 بالمئة، في حين لم يبدأ العمل في 3 مشاريع، بينما سجلت 9 مشاريع تأخيرا في التنفيذ. واكد المركز ان هذه البيانات تعكس طبيعة التوجهات الحكومية في التعامل مع الاولويات الوطنية والخطط الاستراتيجية الموضوعة.آراء النواب والاحزاب في المسار الحكومي
وشاركت النخب السياسية والبرلمانية في تقييم الاداء، حيث اعرب 37 بالمئة من النواب عن رؤيتهم بأن الاداء الحكومي كان متوسطا، بينما تباينت الاراء حول مدى قدرة المجلس على التأثير في السياسات العامة. واضافت نتائج استطلاع الاحزاب السياسية ان نسبة كبيرة منها ترى ضرورة تعديل الفريق الوزاري وادماج الاحزاب في التشكيلة الحكومية لتعزيز المشاركة السياسية. وشدد المشاركون في الاستطلاعات على ان التحديات الاقتصادية والمعيشية تظل الملف الاكثر اهمية الذي يتطلب معالجة حكومية اكثر فاعلية في المرحلة المقبلة.توزيع القرارات والتعيينات القيادية
وكشفت البيانات ان قطاع تحديث الادارة والخدمات الرقمية تصدر المجالات الموضوعية للقرارات بنسبة 15 بالمئة، يليه قطاع المالية العامة والضرائب. واوضح التقرير ان الحكومة اتخذت 76 قرارا متعلقا بالتعيينات والشؤون الوظيفية القيادية، شملت 99 حالة تعيين بينها 26 امينا عاما و17 مديرا عاما او تنفيذيا. وبينت الارقام ان الحكومة ركزت على اعادة هيكلة الادارة العامة كجزء من مسار التحديث الاداري الذي شهد نشاطا ملحوظا خلال العامين الماضيين. 
