خارطة طريق حكومية لرفع وتيرة انجاز مشاريع التحديث الاقتصادي في الاردن

وجه وزير الاشغال العامة والاسكان ماهر ابو السمن بضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل في كافة المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا ان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة يعد معيارا اساسيا لضمان تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية المنشودة، حيث تأتي هذه التوجيهات لضمان الانتقال بالمشاريع من حيز التخطيط الى التنفيذ الفعلي على ارض الواقع.

وشدد الوزير خلال اجتماع موسع عقد لمتابعة نسب الانجاز على اهمية تذليل كافة العقبات الفنية والادارية التي قد تعترض سير العمل، مبينا ان المتابعة الميدانية المستمرة تعد ركيزة اساسية لضمان جودة التنفيذ وفق اعلى المواصفات الهندسية، وموضحا ان الوزارة لن تتهاون في معالجة اي تحديات قد تؤدي الى تأخير تسليم المشاريع الحيوية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

واكد ان هذه المشاريع تمثل ترجمة فعلية لتوجهات الدولة في تطوير البنية التحتية وقطاع الطرق والاسكان، مشيرا الى ان تحسين البيئة الاستثمارية يبدأ بتوفير منشآت حضرية حديثة تسهم في رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين، واضاف ان الرؤية الاقتصادية ليست مجرد خطط ورقية بل هي مسار استراتيجي يهدف الى خلق فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو مستدام ينعكس ايجابا على حياة الجميع.

استعراض مؤشرات الاداء والخطط التنفيذية للمشاريع الوطنية

وبينت النقاشات خلال الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي لكل مشروع على حدة، حيث تم استعراض نسب الانجاز المحققة مقارنة بالخطط الزمنية الموضوعة، واوضح المجتمعون ان هناك حاجة ملحة لرفع وتيرة التنسيق بين مختلف الادارات المعنية لضمان تدفق العمل بسلاسة، وشدد المشاركون على ضرورة الالتزام بالمعايير الرقابية الصارمة لضمان انفاق المخصصات المالية في مساراتها الصحيحة وبما يحقق القيمة المضافة المطلوبة.

واضاف المسؤولون ان الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة لضمان استمرارية العمل في كافة المواقع، مؤكدين ان الهدف النهائي هو الارتقاء بمستوى البنية التحتية في المملكة لتكون رافعة اساسية للاقتصاد، كما جرى التأكيد على ان المتابعة ستكون دورية وشاملة لضمان عدم حدوث اي انحراف عن المسارات الزمنية المعتمدة لكل مشروع من مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.