مؤشرات الاداء الحكومي تكشف انجاز 82 بالمئة من القرارات والملف الاقتصادي يتصدر المشهد

كشفت بيانات حديثة صادرة عن مركز الحياة راصد ان الحكومة الاردنية نجحت في تنفيذ ما نسبته 82 بالمئة من القرارات التي اتخذتها على مدار العامين الماضيين. واظهرت النتائج ان التوجه نحو الاصلاح الاقتصادي كان حاضرا بقوة حيث استحوذت القرارات الاقتصادية على 51 بالمئة من اجمالي القرارات المتخذة. وبينت الدراسة ان هذه الخطوات تضمنت حزمة واسعة من التشريعات والاعفاءات الجمركية والضريبية اضافة الى تسهيل بيئة الاعمال لجذب الاستثمارات.

واوضح المركز ان القرارات المتبقية لا تزال ضمن مراحل التنفيذ او بانتظار استكمال بعض الاجراءات التشريعية المرتبطة بها. واضافت البيانات ان الحكومة ركزت على ملفات حيوية شملت قطاعات المياه والحماية الاجتماعية والرقمنة والخدمات الصحية. واكد التقرير ان مشاريع البنية التحتية الكبرى ومرافق الرعاية الصحية كانت ضمن الاولويات التي جرى العمل على انجازها خلال الفترة الماضية.

نسب الانجاز في رؤية التحديث الاقتصادي

وبينت الارقام ان رؤية التحديث الاقتصادي تسير وفق مسارها المرسوم حيث تم انجاز 20 بالمئة من مشاريعها المقررة. واشار التقرير الى ان 66 بالمئة من المشاريع الاخرى لا تزال قيد التنفيذ والمتابعة الميدانية. واكد المختصون ان هذه النسب تعكس جدية الحكومة في المضي قدما نحو تحقيق الاهداف الوطنية المرسومة ضمن الخطط الاستراتيجية.

تقييم النواب والاحزاب لاداء الحكومة

وكشفت نتائج المسح الميداني الذي شمل اعضاء مجلس النواب والاحزاب السياسية ان ثلثي المشاركين ابدوا رضاهم عن الاداء العام للحكومة. واوضح النواب ان التحسن النوعي كان ملموسا في العام الثاني من عمر الحكومة مقارنة بالعام الاول. وشدد المشاركون في الاستطلاع على ان الزيارات الميدانية والقرارات المرتبطة بالتأمين الصحي والامن الغذائي ساهمت في تعزيز الثقة بين السلطتين.

واضاف التقرير ان التحديات لا تزال قائمة خاصة في ملفات البطالة وغلاء الاسعار التي تشكل قلقا مستمرا للمواطنين. واكدت التوصيات على ضرورة عقد ورشات عمل وطنية مستمرة للتعامل مع هذه التحديات بشكل جذري. واختتم المركز بالتأكيد على ان استمرار هذه الثقة النيابية يعطي مؤشرا على استقرار العلاقة بين الحكومة والبرلمان في ظل التحديات الاقليمية الراهنة.