المستقلة للانتخاب" تلوّح بسيف القانون وتوجّه تحذيراً شديد اللهجة للأحزاب: لا تهاون مع التجاوزات المالية والأموال المخفية خارج البنوك ( وثيقة )

"

وجّهت الهيئة المستقلة للانتخابات إنذاراً حازماً وشديد اللهجة إلى أمناء عامي الأحزاب السياسية، كاشفةً عن وجود تجاوزات ومخالفات مالية صريحة وقعت فيها أحزاب سياسية عبر إخفاء وتداول أموال وموارد خارج الحسابات البنكية المعتمدة، في خرق فاضح لأحكام القانون النافذ.  

وأكدت الهيئة في تعميم رسمي صادر عنها، أنه على ضوء التدقيق الذي أجراه ديوان المحاسبة وسجل الأحزاب للميزانيات السنوية لعام 2025، ثبت تورط عدد من الأحزاب بمخالفة نص المادة (25/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، بعدم إيداع كامل مواردها المالية في الحسابات البنكية الرسمية، سواء المساهمات المالية الواردة من الخزينة العامة، أو اشتراكات المؤسسين والمنتسبين، والهبات، والتبرعات النقدية، وعوائد العقارات والمطبوعات والمواقع الإلكترونية.  

وشددت الهيئة بلهجة لا تقبل التأويل على حظر إبقاء أي أموال أو تداولها خارج الحساب البنكي المعتمد "تحت أي مبرر كان"، ملوحةً بشكل مباشر باتخاذ مجلس المفوضين إجراءات قانونية وعقابية رادعة بحق أي حزب مخالف، ومؤكدة أن يد الرقابة لن تتهاون مع أي محاولة للالتفاف على سيادة القانون وأسس الشفافية والمساءلة المالية.