موازنة امانة عمان الجديدة تعزز الخدمات وتدعم الاستدامة المالية

اقرت لجنة امانة عمان في اجتماعها الدوري الاخير مشروع الموازنة التقديرية للعام المقبل بحجم انفاق يصل الى 449 مليون دينار. وجاء هذا القرار ليعكس التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة في تعزيز بنيتها التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن خطط طموحة تشمل ايضا الموازنات التاشيرية للسنوات القادمة.

واوضحت البيانات المالية ان ايرادات الامانة ستعتمد بشكل رئيسي على الموارد الذاتية التي قدرت بنحو 414 مليون دينار. اضافة الى تدفقات مالية من عوائد المحروقات والتراخيص والمنح لضمان تغطية كافة الالتزامات المالية المطلوبة خلال الفترة القادمة.

وبينت الارقام ان النفقات المعتمدة توزعت بين الجارية والرأسمالية لضمان توازن دقيق بين استمرارية العمل اليومي للمرافق وتنفيذ المشاريع التنموية التي تلامس احتياجات المدينة. واكدت اللجنة ان هذه الارقام خضعت لعمليات مراجعة دقيقة لترتيب الاولويات بما يتناسب مع الاهداف الاستراتيجية المعتمدة.

استراتيجية الامانة لتعزيز التنمية والخدمات

وقال رئيس لجنة امانة عمان احمد الملكاوي ان الموازنة الجديدة هي نتاج عمل تشاركي مكثف بين مختلف القطاعات المالية والفنية داخل الامانة. واضاف ان اعداد هذه الخطة جاء بعد دراسة مستفيضة للاحتياجات الفعلية والمشاريع ذات الاثر المباشر على جودة الحياة في العاصمة.

واشار الى ان فلسفة الموازنة ترتكز على مبادئ الاستدامة المالية وضبط الانفاق العام دون المساس بجودة الخدمات. واوضح ان الامانة تعمل على تحسين ادوات التحصيل وترشيد النفقات بشكل يضمن التوازن بين الاستقرار المالي وتطوير المرافق العامة.

وشدد الملكاوي على ان الفترة المقبلة ستشهد تركيزا كبيرا على المبادرات ذات الاولوية التي تسهم في دفع عجلة التطوير الحضري. واختتمت اللجنة جلستها بالموافقة على حزمة من التوصيات الاستثمارية التي من شأنها تعزيز الموارد المالية للامانة في المستقبل.