حملة رقابية مشددة على مصانع المدافئ والطباخات لضمان السلامة العامة
كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن حصر شامل لثلاثة وثلاثين مصنعا محليا متخصصا في انتاج مدافئ الغاز وطباخات الغاز بمختلف انواعها. وبينت المؤسسة ان مصنعين فقط نجحا في اثبات مطابقة انتاجهما للمواصفات القياسية الاردنية المعتمدة. واوضحت ان اجراءات الفحص لا تزال جارية لمصنع ثالث لضمان التزامه بالمعايير الفنية المطلوبة.
واضافت المؤسسة ان عدم مطابقة اي منتج للمواصفات يعني حظرا كليا على عمليات التصنيع ومنع طرح هذه المنتجات في الاسواق المحلية. وشددت على ان المواصفات الاردنية المتبعة تستند الى المعايير الاوروبية الصارمة لضمان اعلى درجات الامان للمستهلكين. واكدت ان المؤسسة اتخذت منذ مطلع العام اجراءات احترازية دقيقة للتحقق من المصانع القائمة فعليا ومنع ظاهرة تجميع المكونات المستوردة وطرحها كمنتجات محلية.
اجراءات رقابية مشددة لضبط جودة المدافئ
وبينت المؤسسة انها في حال عدم استجابة اي جهة للاشتراطات الفنية فانها تعمد الى ايقاف الرقم الضريبي للشركة او المصنع لضمان عدم وصول اي منتج غير مطابق للسلامة العامة الى المواطنين. واوضحت انه يتم ارسال عينات من المنتجات الى مختبرات دولية معتمدة لاجراء فحوصات دقيقة. واكدت ان المختبرات الوطنية وفي مقدمتها الجمعية العلمية الملكية تساهم في اعادة فحص الموديلات ذات الخطورة العالية للتاكد من سلامتها.
واشارت المؤسسة الى ضبط محاولة سابقة لادخال اكثر من خمسين الف مدفأة محمولة بهدف تجميعها في مصنع وهمي لا يضم خطوط انتاج حقيقية. واوضحت ان هذه الخطوات تاتي ضمن استراتيجية شاملة لمنع التلاعب بالمواصفات القياسية. واضافت انه جرى عقد اجتماعات موسعة مع كافة المصنعين لتوضيح العقوبات القانونية والمتطلبات الفنية الواجب توفرها في الاجهزة الغازية.
المسؤولية القانونية وتطبيق المواصفات الاوروبية
واكدت المؤسسة ان المسؤولية الكاملة عن اثبات المطابقة تقع على عاتق المصنع نفسه عبر تقديم تقارير فحص معتمدة. واوضحت ان تطبيق المواصفات الاوروبية قد يتطلب في بعض الحالات تحديث خطوط الانتاج او تغيير مصادر المواد الاولية. وبينت ان الرقابة على المدافئ المستوردة تخضع لتفتيش شامل بنسبة مئة بالمئة عند المنافذ الحدودية بالتعاون مع دائرة الجمارك.
واضافت ان المؤسسة تتعاون بشكل وثيق مع الجمارك لمعاينة الحاويات وسحب العينات وتحويلها للفحص المخبري الفوري. واكدت انه يتم تتبع سلسلة التزويد كاملة وصولا الى الموزع وبائع التجزئة لضمان سلامة السوق. واوضحت ان التجار مطالبون بالتاكد من تقارير الفحص المرفقة مع المستوردات والكتب الرسمية الصادرة عن المؤسسة للمصانع المطابقة.
ملاحقة المخالفين وحماية المستهلك
وكشفت المؤسسة عن تحويل مئات الحالات الى الجهات القضائية خلال العام الجاري بسبب طرح منتجات مخالفة او التلاعب بالبيانات الجمركية. واوضحت ان الاجراءات القانونية تطال كل من يعيق عمل المفتشين او يتصرف بمنتجات كان يجب اتلافها او اعادة تصديرها. واكدت ان مفتشي المؤسسة يملكون صفة الضابطة العدلية التي تخولهم دخول المخازن والمستودعات ومصادرة اي بضائع غير مطابقة.
واضافت ان المؤسسة لا تتهاون في سحب المنتجات غير المطابقة من الاسواق وتفرض فترات زمنية محددة للتنفيذ. وبينت ان عدم الالتزام بقرار السحب يعرض الجهة المخالفة لتحويل ملفها الى النائب العام. واكدت في ختام توضيحاتها ان الهدف الاسمى هو حماية ارواح المواطنين من مخاطر الاجهزة الغازية غير المطابقة للمواصفات الفنية.
