حملة رقابية مشددة لمنع تداول اطارات السيارات منتهية الصلاحية بالسوق

كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن تنفيذ حملة تفتيشية واسعة اسفرت عن ضبط نحو 5 الاف اطار مخالفة للمعايير الفنية المعتمدة فيما يتعلق بفترات التخزين المسموح بها. واوضحت المؤسسة ان هذه الخطوة تاتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث الناتجة عن استخدام قطع غيار غير مطابقة للمواصفات.

وبينت المديرة العامة للمؤسسة وفاء المومني ان الاطارات التي تم التحفظ عليها تجاوزت المدة القانونية المسموح بها للتخزين وهي 3 سنوات. واضافت ان الفرق الرقابية قامت بنقل الكميات المضبوطة من المستودعات الى ساحات خاصة تابعة للمؤسسة لضمان عدم تسربها الى الاسواق المحلية.

واكدت المؤسسة في سياق اجراءاتها الصارمة انه يمنع بشكل قطعي استيراد اي اطار مر على تاريخ تصنيعه اكثر من عامين. وشددت على ان القوانين تفرض ايضا حظر عرض او بيع اي اطار تجاوزت فترة تخزينه 3 سنوات نظرا لتاثير ذلك المباشر على جودة المطاط وسلامة المركبات.

معايير الجودة والاعتراض على القرارات الرقابية

واوضحت المومني ان المؤسسة تفرض متطلبات دقيقة عند استيراد الاطارات تشمل تقديم شهادات الايمارك التي تثبت مطابقة المنتج للمواصفات الاوروبية المعتمدة. واضافت ان التخزين السليم للاطارات يعد ركيزة اساسية للحفاظ على كفاءتها وضمان عدم تضررها بفعل العوامل الجوية او سوء الترتيب داخل المخازن.

وبينت المؤسسة ان اصحاب المنشات التجارية او المستوردين يمتلكون حق الاعتراض على اي قرارات ضبط او اتلاف خلال فترة لا تتجاوز 5 ايام عمل. واكدت ان لجنة مختصة تتولى دراسة هذه الاعتراضات بدقة لضمان سلامة الاجراءات المتخذة وحماية حقوق جميع الاطراف المعنية.

وكشفت الارقام ان نسبة الاعتراضات التي يثبت صحتها تعد ضئيلة للغاية حيث لا تتجاوز حالة واحدة لكل الف اعتراض. واختتمت المؤسسة تاكيدها على استمرار الجولات التفتيشية المفاجئة على كافة نقاط البيع والمستودعات لضمان التزام الجميع بالقاعدة الفنية الوطنية.