مؤسسة المواصفات والمقاييس تكشف حقيقة الضغوط في التعامل مع المخالفات

نفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني وجود اي ضغوط خارجية تمارس على المؤسسة اثناء اداء مهامها الرقابية. واوضحت ان ما يجري التعامل معه في الميدان يقتصر على تلقي استفسارات من قبل اصحاب العلاقة حول طبيعة المخالفات المسجلة بحقهم والاجراءات القانونية المترتبة عليها.

وبينت ان بعض التجار واصحاب المنشآت يتقدمون بطلبات لاستبدال عمليات اتلاف المنتجات المخالفة باجراءات اخرى او محاولة تخفيف العقوبات القانونية ومدة اغلاق المنشآت. وشددت على ان جميع قرارات المؤسسة تستند بشكل اساسي الى نصوص القانون والتعليمات الناظمة للعمل الرقابي دون اي استثناءات.

واكدت ان المؤسسة تحرص على توضيح طبيعة المخالفات المرتكبة لاصحاب العلاقة مما يساهم في تفهمهم للاجراءات المتخذة. واشارت الى ان طرح اي منتج غير مطابق للمواصفات في الاسواق يعرض صاحبه للمساءلة القانونية المباشرة حفاظا على سلامة المستهلكين.

آلية الاعتراض على قرارات الرقابة

وكشفت المومني عن وجود تعليمات واضحة ومعتمدة تتيح لاي صاحب منشاة او مصنع او موزع التقدم باعتراض رسمي على قرارات الضبط او الاتلاف او الاغلاق. واضافت ان القانون يمنح المتضرر مهلة تصل الى خمسة ايام لتقديم اعتراضه ليتم النظر فيه من قبل لجنة مختصة تتاكد من سلامة الاجراءات المتخذة.

واوضحت ان هذه اللجنة تقوم بدراسة المبررات التي يقدمها صاحب العلاقة للوقوف على دقة الادعاءات ومطابقتها للواقع. واكدت ان هذه الممارسة تتبع المعايير الدولية المعمول بها في الاسواق العالمية سواء للمنتجات المستوردة او المحلية لضمان النزاهة والشفافية في العمل.

وبينت في ختام حديثها ان المؤسسة لا تجد حرجا في تفسير القرارات الرقابية لاي طرف معني نظرا لثقتها المطلقة بسلامة وصحة الاجراءات المتبعة قانونيا. واشارت الى ان الهدف الاساسي هو الحفاظ على معايير الجودة ومنع وصول اي مواد مخالفة الى المواطنين.