نظام جديد يضبط ممارسة مهنة التعليم في الاردن لضمان جودة المخرجات التربوية
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على نظام خاص ينظم اجازة ممارسة مهنة التعليم في المملكة. ويهدف هذا القرار الى وضع اطار قانوني رصين يضمن امتلاك الكوادر التعليمية للمؤهلات العلمية والمهنية اللازمة للقيام بواجباتهم التربوية على اكمل وجه. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الدولة لرفع كفاءة المنظومة التعليمية وحماية حقوق الطلبة في الحصول على تعليم متميز.
واوضحت الحكومة ان النظام الجديد يمنح المعلمين الذين يعملون حاليا في المدارس الحكومية والخاصة صفة الحاصلين على الاجازة حكما. وبينت ان التطبيق الفعلي للمعايير الجديدة سيبدأ مع مطلع العام الدراسي المقبل حيث ستصبح هذه الاجازة شرطا اساسيا لمزاولة المهنة في مختلف المؤسسات التعليمية داخل البلاد. واكدت ان النظام يشمل كافة القطاعات التعليمية بما فيها تلك التابعة للقوات المسلحة او وكالة الغوث الدولية.
معايير مهنية جديدة لتطوير الكوادر التعليمية
وكشفت التوجهات الرسمية عن نية الوزارة استحداث لجنة مختصة تتولى مسؤولية منح هذه الاجازات وفق اسس ومعايير واضحة. واضافت ان هذه اللجنة ستعمل على متابعة جودة الاداء وتطوير مهارات المعلمين من خلال اختبارات دورية تضمن مواكبة التطورات التربوية الحديثة. وشددت على ان هذه الاجراءات تاتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام في المملكة.
واشارت المصادر الى ان الهدف الجوهري من هذا النظام هو مواءمة التشريعات التربوية مع الخطط الوطنية لتنمية الموارد البشرية. وتابعت ان العملية ستسهم في خلق بيئة تعليمية محفزة تعتمد على الكفاءة والاحترافية في اختيار المعلمين. واوضحت ان النظام يضع حجر الاساس لمنظومة تعليمية متطورة تعزز من قدرات المعلم وترتقي بمستوى التحصيل العلمي للطلبة.
