فرصة جديدة لتصويب اوضاع العمالة الوافدة في الاردن

اتخذ مجلس الوزراء قرارا هاما يصب في مصلحة تنظيم سوق العمل المحلي، حيث تقرر تمديد مهلة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة في جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها العمالة المنزلية حتى مطلع شهر كانون الاول القادم. وياتي هذا التوجه في اطار حرص الحكومة على ضبط سوق العمل وضمان وجود العمالة غير الاردنية بشكل قانوني ومستقر عبر الحصول على تصاريح العمل اللازمة لممارسة مهنهم.

واكدت الحكومة ان هذا القرار يشمل كافة العمال من مختلف الجنسيات المتواجدين على اراضي المملكة، خاصة اولئك الذين دخلوا البلاد بقصد العمل وحصلوا على تصاريح سابقة، حيث تهدف الخطوة الى تحفيز العمال واصحاب العمل على الالتزام بالاطر القانونية المعمول بها. وبينت الجهات المعنية ان القرار يتضمن حزمة من التسهيلات والاعفاءات التي تهدف الى تشجيع الجميع على تسوية اوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واضافت التعليمات الصادرة ان من دخلوا المملكة بغير قصد العمل سيتم منحهم تصريح عمل لمدة عام جديد، مع استيفاء الرسوم المقررة بالاضافة الى مبلغ 500 دينار عن الفترات السابقة. وشددت على ان السلطات ستتخذ اجراءات صارمة تشمل الضبط والتسفير بحق اي عامل لا يبادر الى توفيق اوضاعه القانونية مع حلول شهر كانون الثاني من العام المقبل.

تسهيلات واسعة للعمالة في العقبة

واوضح القرار ان التمديد يسري على جميع الانشطة والقطاعات، مع منح ميزات خاصة للعاملين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وكشفت الحكومة عن اعفاء كامل بنسبة 100% من غرامات التاخير المترتبة على تجديد تصاريح العمل المنتهية، او في حال الانتقال الى صاحب عمل جديد، مما يفتح بابا واسعا للعمال لتصحيح مسارهم المهني وفق القوانين المرعية.