"إدارية النواب" تبحث التنظيم التجاري لأراضي وادي الأردن

- بحثت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات اليوم الأربعاء، عددا من الملفات والقضايا المتعلقة بمناطق وادي الأردن، وفي مقدمتها التنظيم التجاري للواجهات الواقعة على الطريق العام، والقيمة التقديرية للوحدات السكنية، وأسس تخصيصها، والفروقات المستحقة لمتقاعدي بلدية إربد الكبرى، إلى جانب ملف عمال المياومة وتثبيت الحاصلين منهم على مؤهلات علمية.

وقال الديات، بحضور أمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة، وأمين عام الشؤون المحلية بوزارة الإدارة المحلية محمد العموش، ومساعد أمين عام وزارة المياه عمر سلامة، وعدد من المعنيين، إن اللجنة ناقشت تنظيم الواجهات التجارية على الطريق العام وترخيص المشاريع القائمة أو المقترحة، مشيرا إلى التوافق على عرضها على السلطة، شريطة ألا تقل مساحة الوحدة الزراعية التي يقع عليها المشروع عن 25 دونما، وألا يكون عليها أي اعتداءات على الطريق العام، وبموافقة جميع الشركاء، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية.

وفيما يتعلق باعتماد القيمة التسجيلية الصادرة عن السلطة بدلا من القيمة الإدارية المقررة من قبل دائرة الأراضي والمساحة، أوضح أن اللجنة عقدت عددا من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة، ونسب للجنة الخدمات الوزارية لإعادة اعتماد القيمة التسجيلية، تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

وحول أسس تخصيص الوحدات السكنية، أكد الديات أنه لا تغيير على الأسس المعتمدة، مبينا أن اللجنة بحثت موضوع المساحات المخصصة للمنتفعين والقيمة التقديرية للوحدات والفروقات المستحقة، والمطالب المتعلقة بإثبات الدراسة لأبناء المنطقة، وستبحث حالات أبناء المنطقة الذين لا تتوافر لديهم شهادات مدرسية، أو أبناءهم ضمن الدفعة الثانية، بعد الانتهاء من صرف الوحدات للطلبات المستوفية لجميع الشروط، وأن الموضوع سيخضع للدراسة واتخاذ القرار المناسب والعادل، وعلى ثلاث دفعات.

وبين أن هناك لجنة تضم ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية وهيئة الخدمة والإدارة العامة وبنك تنمية المدن والقرى، تتولى دراسة الحالات كل على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، بما يضمن تحقيق العدالة والاستفادة لأكبر عدد ممكن من المستحقين.

من جهتهم، دعا النواب محمد الغويري، ووسام ربيحات، وعبد الهادي بريزات، وتيسير أبو عرابي، وأحمد العليمات، ورائد الظهراوي، وبكر الحيصة، وحامد الرحامنة، وإبراهيم المحاميد، ومعنز الهروط، وسليمان الزبن، ومالك الطهراوي، إلى إعادة تأهيل طريق الغور – البحر الميت والمناطق الشمالية، نظرا لأهميته وحاجته إلى أعمال صيانة وتأهيل، مؤكدين ضرورة المحافظة على الرقعة الزراعية، خاصة في مناطق وادي الأردن.

من جانبه، أكد الحيصة أن من مهام سلطة وادي الأردن المحافظة على الرقعة الزراعية، مشددا على ضرورة الفصل بين الأراضي الزراعية والأراضي المخصصة للسكن، وعدم تغيير صفة الأراضي الزراعية، كما أن القيمة الإدارية لأراضي وادي الأردن قيد الدراسة، وأن أي تجاوز على الأراضي السكنية بمساحة تتجاوز 400 متر مربع يتم التعامل معه وفق السعر الدارج للمتر المربع، مؤكدا أهمية تحقيق التوازن بين الأراضي السكنية والزراعية.

وبين أنه رغم الشح المائي ومحدودية مصادر المياه، فإن المؤشر الزراعي في وادي الأردن ما يزال مرتفعا، وأن لجانا فنية عملت على دراسة الملفات المتعلقة بمشروع سكة الحديد وتوسعة شركة البوتاس.

وحول طريق الأغوار، أوضح الحيصة أنه طريق نافذ، وسيتم دراسة جميع الملاحظات والمقترحات المتعلقة به.

من جهته، قال العموش إن وزارة الإدارة المحلية تسعى للمحافظة على الرقعة الزراعية في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز الأمنين الغذائي والمائي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في هذا المجال.

وحول ملف عمال المياومة في وزارة الإدارة المحلية، دعا الديات إلى إيجاد حل جذري للقضية، فيما طالب النواب بتثبيت عمال المياومة من حملة الشهادات الجامعية وغير الحاصلين عليها، والإسراع بإجراءات التثبيت، مؤكدين أهمية توفير الاستقرار الوظيفي.

من جانبه، قال العموش إن الوزارة ملتزمة بتثبيت نحو 1900 عامل مياومة، مبينا أنه تم تثبيت الدفعة الأولى قبل نحو أسبوعين، وفتح باب الاعتراض على قرارات التثبيت، على أن تتم دراسة الاعتراضات وتثبيت الدفعة الثانية الشهر المقبل، فيما سيتم تثبيت الدفعة الأخيرة في شباط المقبل.

وحول تثبيت عمال المياومة من حملة الشهادات الجامعية، أوضح أنهم ينقسمون إلى فئتين؛ الأولى ممن تم تعيينهم قبل حصولهم على الشهادة، والثانية ممن تم تعيينهم وهم يحملون الشهادة ولم يفصحوا عنها، نافيا وجود أي توجه للاستغناء عن خدمات أي منهم، ومبينا أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة ملفاتهم كلاً على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وفيما يتعلق بقطاع المياه، شدد النواب على ضرورة إيجاد حلول سريعة لمشكلة أدوار توزيع المياه في المحافظات، في ظل ورود العديد من شكاوى المواطنين، داعين إلى تحسين آليات التوزيع ومعالجة الاختلالات بما يضمن عدالة إيصال المياه للمواطنين.