حملة مكثفة لضبط فوضى مواقف السيارات في عمان وانهاء التجاوزات القانونية

كشفت امانة عمان الكبرى عن تنفيذ حملة واسعة النطاق استهدفت مواقع اصطفاف السيارات التي تعمل دون ترخيص رسمي في مختلف انحاء العاصمة. واظهرت النتائج الاولية لهذه الحملة الميدانية ضبط اكثر من 40 موقعا تقوم بحجز المواقف العامة بطرق غير قانونية مما تسبب في ارباك حركة المرور وزيادة الشكاوى من قبل المواطنين الذين يواجهون صعوبات في العثور على اماكن مناسبة لايقاف مركباتهم.

واكدت الجهات المعنية في الامانة انه تم اتخاذ اجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين في هذه الممارسات حيث تجاوز عدد الاشخاص الذين تمت احالتهم الى الحاكم الاداري 15 شخصا لضمان تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة. وبينت الفرق الرقابية ان هذه الحملة ليست مجرد اجراء عابر بل هي خطة مستمرة يتم تكثيفها بشكل دوري استجابة للبلاغات الواردة من الشارع العام لضمان تنظيم قطاع خدمات اصطفاف السيارات المعروفة بـ الفاليت.

واوضح المسؤولون ضرورة انتباه السائقين واصحاب المركبات عند استخدام هذه الخدمات من خلال التحقق من وجود تصاريح قانونية واضحة ومعلنة في الموقع. وشددوا على ان اي خدمة اصطفاف لا تحمل ترخيصا رسميا تعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية ويجب على الجميع التعاون مع الجهات الرقابية للابلاغ عن اي تجاوزات عبر قنوات الاتصال المتاحة.

اجراءات تنظيمية صارمة لخدمات الفاليت في العاصمة

وبينت الامانة ان نظام ترخيص خدمات الاصطفاف يخضع لمعايير دقيقة تشترك فيها عدة جهات امنية وخدمية لضمان سلامة المواطنين وحقوقهم. واضافت ان الحصول على ترخيص يتطلب استيفاء شروط قانونية صارمة تشمل السجل التجاري والتحقق من خلو سجل العاملين من اي قيود امنية لضمان الموثوقية التامة في التعامل مع ممتلكات الجمهور.

واكدت الامانة انها وفرت خدمات الكترونية متكاملة لاصدار التصاريح تتيح لاصحاب المنشآت والشركات تقديم طلباتهم بكل سهولة ويسر وفق ضوابط محددة. واوضحت ان هذه الضوابط تشترط وجود عقود ايجار موثقة وموافقات رسمية تضمن ان المساحات المستخدمة للاصطفاف هي اماكن مخصصة قانونا ولا تعتدي على الارصفة او الطرق العامة التي تعد ملكا للجميع.

واشار المختصون الى ان استخدام المواقف الانشائية للمحال التجارية يجب ان يظل متاحا للغرض المخصص له دون استغلال غير مشروع او وضع عوائق تعيق حركة المشاة او المركبات. واختتمت الامانة توضيحاتها بانها تواصل تواجدها الميداني على مدار الساعة لمراقبة الالتزام بالتعليمات وضبط اي مخالفات جديدة قد تظهر في المناطق الحيوية والمزدحمة.