جدل اسعار الفاليت في عمان.. الامانة توضح حدود صلاحياتها القانونية

كشف المدير التنفيذي للمناطق وخدمات المدينة في امانة عمان غازي الحديد ان تحديد تسعيرة خدمة اصطفاف السيارات المعروفة بـ الفاليت لا يقع ضمن نطاق صلاحيات الامانة القانونية. واوضح ان دور الامانة ينحصر بشكل رئيسي في تنظيم القطاع ومنح التراخيص اللازمة للشركات المستوفية للشروط والمعايير الفنية والادارية المعتمدة.

واضاف ان الشركات المرخصة تملك الحرية في تحديد اسعار الخدمة التي تقدمها للمنشآت والمواطنين دون تدخل مباشر من الامانة في هذه العقود التجارية. وبين ان التركيز الحالي للكوادر الرقابية ينصب على ضبط المواقع غير المرخصة ومراقبة مدى التزام مقدمي الخدمة بالتعليمات النافذة لضمان عدم التعدي على حقوق المشاة او حجز المواقف العامة.

واكد الحديد ان الحملات الميدانية ضد ممارسات حجز المواقف العامة بطرق مخالفة مستمرة طوال العام. واشار الى ضبط اكثر من 40 موقعا مخالفا وتحويل اكثر من 15 شخصا الى الحاكم الاداري لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم استجابة لشكاوى المواطنين المتكررة.

ضوابط ومعايير ترخيص خدمة الفاليت في العاصمة

وبين المسؤول ان النظام المعمول به لترخيص نشاط اصطفاف السيارات يتطلب تعاونا وثيقا بين امانة عمان ومديرية الامن العام ووزارة الداخلية لضمان دقة الاجراءات. واوضح ان الحصول على التصريح يتطلب سجلات تجارية رسمية وخلو العاملين من اي قيود امنية لضمان سلامة الخدمة.

واشار الى ان الامانة وفرت مسارات الكترونية سهلة لاستصدار التصاريح مع ربطها بقواعد بيانات وزارة الداخلية والامن العام للحد من العشوائية. واكد ان المتطلبات تشمل رخص مهن للمنشأة وموقع الاصطفاف وعقودا موثقة لدى كاتب العدل توضح التزامات وحقوق كافة الاطراف.

واضاف ان القانون يحظر بشكل قاطع استخدام الارصفة او وضع عوائق لحجز المواقف العامة. وشدد على ضرورة ان يتحقق المواطنون من وجود الترخيص المعتمد قبل تسليم مركباتهم لمقدمي الخدمة لضمان حقوقهم وتجنب التعامل مع الجهات غير القانونية.

آليات الرقابة والابلاغ عن المخالفات الميدانية

وكشفت الامانة عن تكثيف تواجد كوادرها في الميدان على مدار الساعة لرصد التجاوزات الفورية. وبين ان المواطنين يستطيعون تقديم الشكاوى عبر القنوات الالكترونية الرسمية او ارقام الطوارئ المخصصة في حال رصد اي ممارسات غير قانونية تتعلق بخدمات الاصطفاف.

واوضح ان النظام يشترط عند استخدام المواقف الانشائية للمنشآت تقديم الخدمة دون المساس بالمواقف المخصصة اصلا للجمهور. واكد ان الامانة لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يتجاوز التعليمات او يقوم بحجز الساحات العامة دون وجه حق.

واضاف ان الامانة تعمل باستمرار على تطوير منظومة الرقابة لضمان انسيابية حركة المرور وتوفير بيئة آمنة للمواطنين. وبين ان الشفافية في عرض التراخيص تعد جزءا اساسيا من التزام الشركات بتقديم خدمة احترافية تتماشى مع الانظمة المعمول بها في العاصمة.