تحركات نيابية عاجلة لاعادة تنظيم الاراضي في وادي الاردن وحسم ملفات عمال المياومة

كشفت اللجنة الادارية النيابية خلال اجتماع موسع عقدته اليوم عن توجهات جديدة تتعلق بتنظيم الواجهات التجارية على الطريق العام في مناطق وادي الاردن. واكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات ان الاجتماع الذي حضره امناء عامون لوزارات المياه والادارة المحلية بحث بعمق ملفات حيوية تمس واقع الاراضي والقيمة التقديرية للوحدات السكنية. واضاف ان اللجنة توافقت على آلية جديدة لترخيص المشاريع التجارية شريطة الا تقل مساحة الوحدة الزراعية عن 25 دونما وعدم وجود اعتداءات على الطرق العامة لضمان المصلحة العامة.

تعديلات جوهرية على قيم الاراضي وتخصيص الوحدات السكنية

وبين الديات ان اللجنة تواصل جهودها مع الجهات المعنية لاعتماد القيمة التسجيلية الصادرة عن سلطة وادي الاردن بدلا من القيمة الادارية المعتمدة حاليا من دائرة الاراضي والمساحة. واوضح ان التنسيبات بهذا الشأن رفعت الى لجنة الخدمات الوزارية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء. وشدد على ان اسس تخصيص الوحدات السكنية للمنتفعين ستبقى ثابتة دون تغيير مع دراسة الحالات الخاصة لابناء المنطقة الذين لا يمتلكون وثائق مدرسية عبر لجان متخصصة تضمن العدالة للجميع.

خطط حكومية لتثبيت عمال المياومة وصيانة الطرق الحيوية

واكد امين عام الشؤون المحلية محمد العموش التزام الوزارة بتثبيت 1900 عامل مياومة على دفعات زمنية محددة لضمان الاستقرار الوظيفي لهم. واضاف ان الوزارة بدأت فعليا في تثبيت الدفعة الاولى وستستمر في معالجة ملفات حملة الشهادات الجامعية عبر لجان فنية مختصة. وبين النواب في مداخلاتهم ضرورة الاسراع في تأهيل طريق الغور البحر الميت وصيانة المناطق الشمالية لما لها من اهمية استراتيجية وخدمية للمواطنين.

التوازن بين التنمية الزراعية والمشاريع الاقتصادية الكبرى

واوضح امين عام سلطة وادي الاردن هشام الحيصة ان السلطة تضع المحافظة على الرقعة الزراعية على رأس اولوياتها مع ضرورة الفصل التام بين الاراضي السكنية والزراعية. واضاف ان المشاريع الاقتصادية مثل توسعة شركة البوتاس تجري وفق دراسات دقيقة لا تؤثر الا بنسبة ضئيلة جدا على الاراضي الزراعية. واكد ان السلطة تتعامل مع التجاوزات على الاراضي السكنية وفق السعر الدارج للمتر المربع لضمان تحقيق التوازن بين التوسع العمراني والامن الغذائي للمملكة.