سياسة ترشيد الانفاق الحكومي تنجح في توفير ملايين الدنانير من رحلات السفر
كشفت الحكومة عن تحقيق وفورات مالية ملموسة بلغت ثلاثة ملايين دينار في خزينة الدولة نتيجة تطبيق قرار تقييد السفر الخارجي للمسؤولين والموظفين في المؤسسات الرسمية والوزارات. واوضحت البيانات الرسمية ان هذا التوجه ياتي في اطار خطة شاملة تتبناها رئاسة الوزراء لضبط النفقات العامة وضمان توجيه الموارد المالية نحو الاولويات الوطنية الضرورية.
واضاف وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ان التوقعات تشير الى تصاعد قيمة الوفر المالي ليصل الى اربعة ملايين دينار مع حلول نهاية العام الحالي. وبين ان هذا القرار ياتي ضمن حزمة من الاجراءات الرامية الى تعزيز الانضباط المالي وتقليل المصاريف التشغيلية غير الضرورية في كافة الدوائر الحكومية.
واكدت الحكومة ان توجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان كانت حاسمة في فرض قيود صارمة على السفر واقتصاره فقط على الاجتماعات التي تحمل طابعا جوهريا لعمل الوزارات. وشدد القرار على ضرورة تقليص اعداد الوفود المسافرة ومنع اصطحاب المرافقين مع تحديد مدة الاقامة بليللتين فقط لضمان اعلى درجات الكفاءة في الانفاق.
استراتيجية تقليص النفقات الحكومية
وكشفت التوجيهات الاخيرة عن تمديد العمل بقرار وقف سفر الوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري الا في حالات الضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة مسبقة. واوضحت الحكومة ان هذه الاجراءات لا تتوقف عند حدود السفر بل تشمل ايضا ايقاف استضافة الوفود الرسمية لتقليل الاعباء المالية الاضافية.
واظهرت المتابعات الدقيقة ان الالتزام بهذه السياسات ساهم بشكل مباشر في دعم ميزانية الدولة وتخفيف الضغوط المالية. واكد المسؤولون ان هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية اوسع تهدف الى ترشيد الانفاق الحكومي ورفع كفاءة الاداء الاداري في مختلف المؤسسات العامة.
