شراكة بيئية جديدة لتعزيز الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية في العقبة
كشف وزير البيئة خلال لقائه رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن تحرك استراتيجي جديد يهدف الى تعزيز التعاون المشترك في الملفات البيئية الحساسة. وتركزت المباحثات على تطوير اليات العمل التكاملي لضمان الادارة المستدامة للموارد الطبيعية في العقبة بما يخدم الخطط الوطنية للتنمية الخضراء. وشدد الوزير على ضرورة توحيد الجهود وتبادل الخبرات الفنية لضمان تنفيذ مشاريع بيئية تتناسب مع المكانة الاقتصادية والسياحية الفريدة التي تتمتع بها المدينة الساحلية.
واكد الطرفان خلال الاجتماع على اهمية مواصلة التنسيق الميداني لمعالجة التحديات البيئية ذات الاهتمام المشترك ووضع حلول عملية لحماية النظم البيئية الهشة. وبين الوزير ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا في برامج الرقابة والادارة البيئية لضمان تطبيق اعلى معايير الاستدامة في كافة القطاعات الحيوية بالعقبة. واضاف ان الوزارة تضع على سلم اولوياتها دعم المبادرات المحلية التي تساهم في الحفاظ على التنوع الحيوي للمنطقة.
مشاريع ريادية وميدانية لحماية البيئة البحرية
وبين الوزير خلال جولة ميدانية شملت مرافق حيوية ان تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري يمثل نقلة نوعية في ادارة النفايات وتقليل الهدر. واطلع الوزير على اليات عمل مركز الاقتصاد الدائري الذي يعد نموذجا في اعادة التدوير والاستخدام الامثل للموارد. واوضح ان هذه الجهود تعكس التزام السلطة والوزارة بتبني حلول مبتكرة للحد من الاثار البيئية السلبية وتعزيز كفاءة الانظمة المتبعة.
وكشفت الجولة الميدانية عن اهتمام خاص بمحمية العقبة البحرية حيث استعرض المسؤولون خطط حماية الاحياء البحرية والموائل الطبيعية. وشدد الوزير على اهمية استمرار التعاون المشترك لضمان استدامة هذه الموارد للأجيال القادمة. واختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على المضي قدما في تنفيذ مشاريع بيئية طموحة تدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على التوازن البيئي الفريد في العقبة.
