واشنطن تعزّز قواعدها العسكرية في السعودية في مواجهات التهديدات الإيرانية
أعلن قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) الجنرال كينيث ماكنزي أن جيش بلاده يبحث عن قواعد احتياطية في السعودية لمنع تحول قواته المنتشرة في المملكة إلى أهداف واضحة في حال حدوث توتر مع إيران.
وقال الجنرال ماكنزي لصحافيين يرافقونه خلال جولة في الشرق الأوسط “نحن لا نسعى إلى بناء قواعد جديدة”.
وأضاف “ما نريد أن نفعله بدون إغلاق هذه القواعد (الحالية) ... هو أن نكون قادرين على الانتقال إلى قواعد أخرى لاستخدامها في أوقات خطر شديد”.
وتابع “هذه أمور يريد أي مخطط عسكري حذر القيام بها لزيادة مرونتها (القوات) بهدف جعل إمكان استهدافها أصعب على الخصم”.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” تحدثت عن خطط تتعلق بموانئ وقواعد جوية في الصحراء الغربية للمملكة يمكن أن يسعى الجيش الأميركي إلى تطويرها كمواقع لاستخدامها في حال اندلاع حرب مع إيران.
وزار الجنرال ماكنزي السعودية الشهر الماضي ليناقش مع سلطات المملكة إمكان استخدام قواعد عسكرية سعودية في غرب البلاد لتكون قواعد احتياطية للقوات الأميركية في المنطقة في حالة حدوث توتر مع طهران.
وقال ماكينزي حينها إن "اندلاع حرب مع إيران يقتضي إعادة نشر القوات والمعدات في مناطق أكثر أمنا من الخليج، وإن البحر الأحمر والجزء الغربي للجزيرة العربية يوفر إمكانية نقل هذه القوات".
وأوضح أن جيش بلاده "يستخدم مجموعة من الموانئ والقواعد الجوية في الصحراء الغربية للسعودية، ويطور خيارات عديدة ويعزز حجم الحضور العسكري ونوعيته في المملكة، تحسبا لأي مواجهة محتملة مع إيران، خصوصا في ظل تنامي قدراتها العسكرية الصاروخية".
وقالت صحيفة "ديفينس وان" الأميركية المتخصصة في الشؤون العسكرية والأمنية إن ماكينزي، تفقد خلال زيارته للسعودية، ثلاثة مواقع في المنطقة الغربية من المملكة، تعتزم واشنطن استخدامها في أي مواجهة محتملة مع إيران.
ونشر الجيش الأميركي نهاية العام الماضي حاملة الطائرات “يو إس إس نيميتز” في المنطقة حلقت فوق قاذفتين من طراز “بي 52”.
وكان هدف استعراض القوة ردع طهران عن شن أي هجوم على القوات الأميركية في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
وفي اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستين، أهمية “الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.”
ووضح بيان للخارجية الأميركية أن “الوزير أدان الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السعودية، وأعرب عن التزامه بمساعدة الرياض في الدفاع عن حدودها.”
وبحث أوستين “أهمية إنهاء الحرب، وشكر ولي العهد على التزام السعودية بالتوصل إلى تسوية سياسية”، مشددا على “دور المملكة كدعامة لبنية الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط وأهمية تقاسم المسؤولية عن الأمن والاستقرار الإقليميين.”
ونوه الوزير بـ”الالتزام المشترك بين الولايات المتحدة والسعودية لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وهزيمة المنظمات المتطرفة العنيفة في المنطقة.”
وتواجه المملكة هجمات متكررة يقودها الحوثيون الذين يسيطرون على مناطق في شمال اليمن، بدعم من إيران، وكثّف المتمرّدون الحوثيون خلال الفترة الأخيرة من محاولاتهم استهداف مواقع حيوية داخل الأراضي السعودية، كالموانئ والمنشآت النفطية، بالطائرات المسيرة المفخّخة.
وبدأ الجيش الأميركي منذ أكثر من عام عملية تقييم الأماكن نتيجة الهجمات التي تعرضت لها المنشآت النفطية السعودية في سبتمبر.
وكشف منذ مطلع العام الحالي عن خطط لبحث إمكانية إنشاء قواعد عسكرية جديدة في السعودية، في خضم تصاعد التوترات مع إيران.
ويدرس الجيش إمكانية استخدام ميناء ينبع على البحر الأحمر في السعودية، ومطارين إضافيين في المملكة، كقواعد أميركية.
وبحسب "أسوشيتيد برس" فإن استخدام ميناء ينبع، وكذلك القواعد الجوية في تبوك والطائف على طول البحر الأحمر، من شأنه أن يمنح الجيش الأميركي المزيد من الخيارات على طول ممر مائي حاسم.
وتقع قاعدة الملك فيصل الجوية في تبوك، أما الطائف فهي مركز لقاعدة الملك فهد.
وتحتضن دول الخليج مجموعة واسعة من القواعد العسكرية الأميركية، وهو ما نتج عن حرب الخليج 1991، وغزو أفغانستان 2001، والعراق 2003، إذ تستضيف الكويت القيادة الأمامية للجيش الأميركي المركزي، بينما تستضيف الإمارات طيارين وبحارة أميركيين.
كما تمتلك القيادة المركزية مقار أمامية في قطر، إضافة إلى أن الأسطول الخامس للبحرية الأميركية يعمل من البحرين قبالة سواحل السعودية، ويعمل حاليا نحو 2500 جندي أميركي في طائرات مقاتلة وبطاريات صواريخ باتريوت في قاعدة الأمير سلطان الجوية، جنوب شرقي العاصمة السعودية الرياض.
والخميس، أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن أنها مستعدة للقاء مسؤولين إيرانيين تحت رعاية الاتحاد الأوروبي لتحريك المساعي الدبلوماسية، وتراجعت عن إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب فرض الأمم المتحدة عقوبات على إيران.
ورفض حتى حلفاء الولايات المتحدة المقربون هذا الإعلان وقالت الأمم المتحدة إنه لم تدخل أي عقوبات إضافية حيز التنفيذ.
