تسهيلات جديدة من وزارة الاشغال للمواطنين بخصوص معاملات الطرق

كشفت وزارة الاشغال العامة والاسكان عن توجه جديد يهدف الى تخفيف الاعباء المالية والادارية عن كاهل المواطنين عند مراجعة مديريات الاشغال في مختلف المحافظات. واصدر وزير الاشغال ماهر ابو السمن توجيهات حاسمة تقضي بوقف مطالبة الافراد بتقديم تقارير مساحية خارجية عند تقديم اي طلبات تتعلق بالطرق التي تقع ضمن نطاق اشراف الوزارة وصلاحياتها.

واكد الوزير ان الهدف من هذه الخطوة هو تبسيط الاجراءات الادارية المتبعة في المديريات وضمان سرعة انجاز المعاملات دون تعقيدات غير مبررة. وبين ان الوزارة تسعى جاهدة الى تفعيل دور كوادرها الفنية والميدانية في خدمة المراجعين بدلا من تحميلهم تكاليف اضافية للحصول على تقارير مساحية من جهات خارجية.

واضاف ان الوزارة بدات بالفعل في توجيه مديرياتها لتبني هذا النهج الجديد الذي يعتمد على الكشف الميداني المباشر من قبل طواقم الوزارة المتخصصة. وشدد على ضرورة الالتزام التام بهذه التعليمات لضمان تقديم خدمات حكومية ميسرة للمواطنين في كافة انحاء المملكة.

خطوات عملية لتبسيط خدمات الاشغال

واوضح ابو السمن ان الكوادر الفنية والمساحية التابعة للوزارة باتت مكلفة رسميا بتولي اعمال المسح الميداني المطلوبة لكل معاملة. واشار الى ان هذه المبادرة تاتي ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الوزارة لتحسين جودة الخدمات وتسهيل وصول المواطنين اليها باقل جهد وتكلفة ممكنة.

وتابع ان الوزارة تراقب تنفيذ هذه التوجيهات على ارض الواقع لضمان عدم وجود اي عوائق قد تؤخر مصالح الناس. واكد ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التحديثات الاجرائية التي تصب في مصلحة المراجعين وتنهي اي متطلبات بيروقراطية غير ضرورية في معاملات الطرق.