مستجدات رؤية التحديث الاقتصادي وحصاد الانجاز الحكومي في الارقام
كشفت بيانات الرصد الحديثة عن تحركات ملموسة في مسار تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي حيث تم الانتهاء من سبعة عشر مشروعا بشكل كامل من اصل خمسة وثمانين مشروعا مستهدفا. واظهرت النتائج ان نسبة الانجاز الفعلي وصلت الى عشرين بالمئة في حين لا تزال المشاريع قيد التنفيذ تشكل الغالبية العظمى بنسبة تقترب من ستة وستين بالمئة مما يعكس وتيرة عمل متواصلة في مختلف القطاعات التنموية.
واوضحت التقارير ان مسيرة التنفيذ واجهت بعض التحديات الميدانية حيث سجلت تسعة مشاريع حالة من التاخير وهو ما يمثل عشرة بالمئة من اجمالي المخطط له بينما لم تبدا الاعمال في ثلاثة مشاريع اخرى فقط. وبينت هذه الارقام ان الحكومة تعمل ضمن اطار زمني محدد لضمان تلبية المتطلبات الاقتصادية الوطنية وفق الاولويات التي تم وضعها مسبقا للسنوات القادمة.
واكدت عمليات التقييم التي شملت قطاعات واسعة ان العمل لا يزال جاريا لتعزيز معدلات الانجاز وتجاوز العقبات التي تسببت في تاخير بعض المشاريع. وشددت التقارير على اهمية المتابعة الدورية لضمان التزام كافة الجهات بالجدول الزمني المعتمد للوصول الى الاهداف الاقتصادية الكبرى التي تسعى اليها الدولة في خططها الاستراتيجية.
تباين في قراءات الاداء السياسي والحزبي
واظهرت استطلاعات الراي التي شملت عددا كبيرا من اعضاء مجلس النواب تفاوتا واضحا في تقييم الاداء الحكومي خلال العامين الماضيين. واشار نحو خمسة وعشرين بالمئة من النواب الى ان الاداء كان مرتفعا او مرتفعا جدا بينما سجلت نسبة اخرى تحفظات على مستوى التعامل مع التحديات المعيشية وفرص العمل وهو ما يعكس نظرة نقدية تجاه الملفات الاقتصادية المباشرة.
واضافت نتائج استطلاع الاحزاب السياسية ابعادا جديدة للمشهد حيث قيمت نسبة من الاحزاب الاداء الحكومي بمستويات متوسطة في تنفيذ الاولويات الاقتصادية. وبينت البيانات ان هناك توافقا في ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة ملفات كلفة المعيشة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والتي تعتبر من ابرز التحديات التي تواجه المواطنين في الوقت الراهن.
واكدت القراءات التحليلية ان التقييمات الحزبية والنيابية تتقاطع في نقاط جوهرية تتعلق بضرورة تسريع وتيرة الانجاز في المشاريع الحيوية. واوضحت ان التحدي الاكبر يكمن في تحويل نسب الانجاز الرقمية الى اثار ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية من خلال تحسين البيئة الاقتصادية العامة.
