تقييم دولي حديث يكشف مسار اصلاحات الاردن الاقتصادية والمناخية ضمن برنامج بمليارات الدولارات

كشفت احدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي عن تحقيق الاردن تقدما ملموسا في تنفيذ برنامج الاصلاحات الشاملة للاستثمارات والمناخ، حيث نجحت المملكة في انجاز 20 نتيجة من اصل 44 مستهدفا ضمن البرنامج الذي تصل قيمته الاجمالية الى 1.35 مليار دولار، واظهرت البيانات ان قيمة النتائج التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية بلغت قرابة 316 مليون دولار، مما يعكس جدية الحكومة في المضي قدما نحو تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير ادوات التمويل الاخضر.

واضاف التقرير ان اجمالي التمويل الذي جرى صرفه حتى الان وصل الى 939 مليون دولار، وهو ما يمثل نحو 70 بالمئة من حجم التمويل المخصص للبرنامج، واكد البنك الدولي ان الاردن تجاوز المستهدفات المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك بالتزامن مع خطوات فعلية لتطوير التراخيص القطاعية وتحسين الخدمات الحكومية الرقمية، مما ساهم في رفع تقييم التقدم العام في تنفيذ البرنامج رغم التحديات المالية والجيوسياسية القائمة.

وبين التقرير ان البرنامج يواجه بعض التحديات التي تتطلب معالجة سريعة قبل موعد اغلاقه في منتصف عام 2028، واشار الى ان هناك حاجة ملحة لاستكمال بعض الاصلاحات المرتبطة بالمالية العامة والاستثمارات الرأسمالية، وشدد البنك على اهمية استمرار العمل في مجالات تنظيم اسواق الكربون وتطوير التشريعات المالية الخضراء لضمان تحقيق كافة اهداف التنمية المستدامة المرصودة.

انجازات ملموسة في خفض الانبعاثات والتمويل الاخضر

واوضح البنك الدولي ان الاردن سجل نجاحا لافتا في ملف المناخ، حيث حقق خفضا تراكميا تجاوز 7.8 ملايين طن من مكافئ ثاني اكسيد الكربون، متخطيا بذلك التوقعات الاصلية، واكد التقرير ان العمل لا يزال جاريا على تطوير نظام وطني دقيق لقياس الانبعاثات والابلاغ عنها، اضافة الى تفعيل السجل الوطني لغازات الدفيئة لتعزيز الشفافية في ادارة ملف التغير المناخي.

واشار التقرير الى ان الاردن حقق تقدما بنسبة 25 بالمئة في توثيق التمويل المقدم من القطاع الخاص، وهو ما يعادل 1.25 مليار دولار تراكميا، واكد البنك ان استكمال مراجعة اطار السندات السيادية الخضراء يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التمويل الاخضر، مع توقعات باصدار اول سند سيادي اخضر في المستقبل القريب بعد استكمال كافة المتطلبات التنظيمية والمالية اللازمة.

واكد البنك ان الاصلاحات شملت ايضا تحديث السياسة الوطنية لتغير المناخ ووضع خارطة طريق واضحة لادارة التمويل المناخي، واضاف ان نسبة الانجاز في مؤشر ادماج الاستثمارات العامة المستجيبة للمناخ وصلت الى 83 بالمئة، موضحا ان هذه الجهود تعزز من مكانة الاردن كمركز اقليمي ناشئ في جذب الاستثمارات الصديقة للبيئة.

تطوير بيئة الاعمال وتبسيط التراخيص الاستثمارية

وكشفت وزارة الاستثمار عن خطوات عملية لتحسين بيئة الاعمال من خلال تبسيط 5 تراخيص قطاعية ذات اولوية، واضاف البنك ان العمل يجري حاليا على اصلاح 7 تراخيص اضافية تهدف الى تقليل الاعباء التنظيمية على الشركات، وشدد على ان الهدف النهائي يتمثل في تبسيط 20 ترخيصا قطاعيا لتسهيل دخول المستثمرين الى السوق الاردني وتشجيع التوسع في الاعمال.

وبين التقرير ان تشغيل نظام ادارة علاقات المستثمرين سجل انضمام اكثر من 300 مستثمر، واكد ان البيانات الاولية تظهر نتائج مشجعة للقرارات الاستثمارية الجديدة التي بدأت اعمالها بالفعل، واوضح البنك ان تعزيز كفاءة ادارة الاستثمارات العامة من خلال منهجيات موحدة لدراسات الجدوى سيساهم في توجيه الموارد الحكومية نحو المشاريع الاكثر جدوى اقتصادية وتنموية.

واضاف التقرير ان الاردن يعمل على تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واكد ان وحدة ادارة الاستثمار العام تواصل تقييم المشاريع الكبرى لضمان تحسين اختيار الاستثمارات الرأسمالية، وبين ان نسبة الانجاز في هذا المؤشر بلغت 16 بالمئة، مع التركيز على استخدام السجل الوطني للمشاريع لتحديد الاولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

تحسين الخدمات الحكومية والبيانات الاحصائية

واشار البنك الدولي الى تحسن ملحوظ في مؤشرات البيانات المفتوحة والاحصائية الوطنية، واكد ان ارتفاع ترتيب الاردن في هذه المؤشرات يعكس التزامه بالشفافية وتطوير الخدمات الرقمية عبر بوابة سند، واضاف ان اكثر من 1500 بطاقة خدمة اصبحت متاحة رقميا للمواطنين، مما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتعزيز كفاءة الاداء الحكومي.

وذكر التقرير ان الاصلاحات التنظيمية شملت اصدار نظام الممارسات التنظيمية الجيدة، واكد ان هذا التوجه يهدف الى تعزيز الاعتماد على البيانات والتشاور العام عند صياغة السياسات الاقتصادية، واضاف ان هناك تقدما في تطوير حوكمة التمويل المناخي، مع استمرار العمل على معالجة الصعوبات التي تواجه قياس جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

واكد البنك ان البرنامج في طور مراجعة شاملة لاعادة هيكلة بعض النتائج، واضاف ان الهدف من هذه الخطوة هو تبسيط متطلبات التحقق وتسريع وتيرة تنفيذ الاصلاحات المتبقية، وشدد على ان التعاون المستمر بين الجهات المعنية والبنك الدولي سيعزز من فرص الوصول الى الاهداف النهائية للبرنامج بنجاح قبل حلول عام 2028.