قفزة رقمية في الاردن.. رقمنة 90 بالمئة من الخدمات الحكومية وتطبيقات ذكية قادمة
كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات عن تحقيق تقدم لافت في مسار التحول الرقمي بالمملكة، حيث وصلت نسبة الخدمات الحكومية المؤتمتة الى 90 بالمئة من اجمالي الخدمات القابلة للرقمنة والتي يصل عددها الى 2400 خدمة. واكد سميرات ان الحكومة تضع نصب اعينها الوصول الى رقمنة كاملة وشاملة لجميع هذه الخدمات قبل نهاية العام الحالي، وذلك في اطار جهود الدولة لتسهيل حياة المواطنين وتقليل الحاجة الى المراجعات الميدانية للمؤسسات الرسمية.
واضاف سميرات ان الوزارة تستعد لاطلاق تطبيق سند الاعمال خلال شهر تشرين الثاني القادم، وهو ما سيمثل نقلة نوعية في ادارة المعاملات المهنية والتجارية رقميا. ومبينا ان الخطط المستقبلية تتضمن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطبيق سند بحلول العام المقبل، مما سيسمح للمواطنين بطلب الخدمات عبر وكيل ذكي يتولى تنفيذ المهام بدقة وسرعة عالية.
واشار الوزير الى ان عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق سند تجاوز حاجز 3.32 مليون هوية، مع استمرار العمل على تحديث التطبيق واضافة خدمات جديدة باستمرار، مثل خدمات دفع رسوم الطرق والابلاغ عن المخالفات، لضمان تقديم تجربة مستخدم متكاملة تلبي احتياجات المواطنين اليومية.
استراتيجية الامن السيبراني وحماية البيانات الوطنية
وشدد سميرات على ان حماية البيانات الشخصية والوطنية تظل على رأس اولويات الحكومة، موضحا ان جميع البيانات المجمعة من خلال الخدمات الرقمية تبقى مخزنة داخل حدود المملكة ولا تخرج الى اي جهة خارجية. ومؤكدا ان هذه العملية تتم بالتنسيق الوثيق والكامل مع المركز الوطني للامن السيبراني لضمان اعلى معايير الحماية والخصوصية للمستخدمين.
وبين ان الحكومة تعمل حاليا على استقطاب استثمارات نوعية في مجال مراكز خدمات البيانات لتعزيز البنية التحتية الرقمية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة تقنية متطورة. واظهر ان الوزارة تمضي قدما في انشاء مصنع للذكاء الاصطناعي، بهدف توسيع نطاق استخدام التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية الاستباقية.
واوضح ان رحلة التحول الرقمي لم تقتصر على الجانب التقني فحسب، بل شملت اعادة هندسة الاجراءات القانونية والادارية، حيث تم تعديل 6 قوانين لتسهيل انجاز المعاملات رقميا بالكامل. واكد ان قرارات مجلس الوزراء اصبحت توقع وتعتمد رقميا، مما يعكس جدية الدولة في المضي قدما نحو مستقبل رقمي متكامل يقلل من البيروقراطية ويعزز الكفاءة.
