قفزة مالية لبلدية جرش ومؤشرات ايجابية في ميزانية العام الجاري

كشفت الارقام الرسمية الصادرة عن بلدية جرش الكبرى عن تحقيق ايرادات مالية لافتة تجاوزت حاجز 5 ملايين دينار منذ مطلع العام وحتى شهر تشرين الاول الحالي، حيث عكست هذه البيانات حالة من الاستقرار المالي في ظل ادارة النفقات بشكل دقيق، واوضحت الحسابات ان حجم الانفاق الفعلي للبلدية استقر عند 3 ملايين دينار تقريبا مما يشير الى وجود فائض مالي جيد يدعم خطط التنمية المحلية.

واكد رئيس لجنة البلدية ان الدعم الحكومي والرسوم والضرائب شكلت الرافد الاساسي لخزينة البلدية بنسبة كبيرة، وبين ان ضريبة الابنية والمسقفات ورخص المهن لعبت دورا محوريا في تعزيز هذه الايرادات، واضاف ان البلدية نجحت في تحصيل مبالغ اضافية من عوائد التنظيم وتصديق عقود الايجار وبيع فضلات البلدية مما ساهم في تنويع مصادر الدخل.

استراتيجيات ترشيد النفقات وتحسين الخدمات العامة

وبين المسؤول ان البلدية انتهجت سياسة تقشفية واعية ادت الى خفض النفقات بنسبة وصلت الى 25 بالمئة، واشار الى ان هذه الخطوة ترافقت مع تحسينات جوهرية في الكادر الوظيفي من خلال تثبيت عمال المياومة وزيادة اعداد عمال الوطن لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واوضح ان الادارة تركز حاليا على الاستثمار الامثل للموارد البشرية المتاحة.

وشدد على ان قطاع الطاقة كان من اولويات العمل البلدي حيث تم استبدال الاف وحدات الانارة التقليدية بتقنية ال اي دي الموفرة، وذكر ان هذا المشروع ساهم في تقليص فاتورة الكهرباء الشهرية بشكل كبير من 120 الف دينار الى 65 الف دينار، واكد ان هذا التوجه يهدف الى توجيه الوفورات المالية نحو مشاريع خدمية تخدم سكان مدينة جرش بشكل مباشر.