مؤشرات اقتصادية جديدة حول تقييم الاداء الحكومي في ضبط الاسعار ومعيشة المواطنين

كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي عن تباين واضح في قراءات الشارع وقادة الرأي حول السياسات الاقتصادية المتبعة حاليا في الاردن، حيث اشارت البيانات الى ان شريحة واسعة من المواطنين لا تزال تعاني من ضغوط معيشية متصاعدة، بينما يرى قطاع اخر ان الحكومة نجحت في ملفات محددة تتعلق بتثبيت اسعار السلع الضرورية.

واظهرت الارقام ان نسبة تصل الى 44 بالمئة من العينة الوطنية تشعر بتراجع في مستواها المعيشي مقارنة بالعام الماضي، في حين اعتبرت نسبة اخرى ان اوضاعهم بقيت على حالها دون تغيير ملموس، وهو ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه القدرة الشرائية للاسر في ظل الظروف الراهنة.

وبينت الدراسة ان قرارات مثل رفع الحد الادنى للاجور لم تكن كافية من وجهة نظر الكثيرين لمواجهة موجات الغلاء، حيث اعربت نسبة كبيرة من المشاركين عن اعتقادهم بان هذه الزيادة لم تحدث الاثر المطلوب في تخفيف اعباء الحياة اليومية عن كاهل المواطن.

تقييم السياسات الحكومية في ضبط الاسعار

واكدت النتائج ان هناك نظرة ايجابية تجاه دور الحكومة في الحفاظ على استقرار اسعار السلع الاساسية كالخبز، حيث قيم اكثر من نصف المستطلعين من قادة الرأي والعينة الوطنية هذا الدور بانه جيد او جيد جدا، مما يعكس ارتياحا نسبيا تجاه استقرار المواد التموينية الاساسية رغم الازمات.

واضافت البيانات ان ملف المحروقات لا يزال يشكل نقطة خلاف، اذ يرى جزء كبير من المجتمع ان قرارات التثبيت لم تسهم بشكل فاعل في تقليص الاعباء المالية الملقاة على عاتقهم، وهو ما يضع تحديات جديدة امام صناع القرار لتقديم حلول اكثر شمولا.

واوضحت الاستطلاعات فيما يخص ملف السيارات وتخفيض الضريبة عليها ان الانقسام سيد الموقف، حيث تساوت الاراء تقريبا بين من يراه مفيدا ومن يراه غير ذلك، مع تسجيل نسبة لافتة من المستجيبين الذين اكدوا عدم نيتهم شراء او استبدال مركباتهم في الوقت الراهن.