خطوة تشريعية تعزز النسيج الوطني: تفاصيل تعديلات قانون مجالس الطوائف المسيحية في الاردن

ثمن مجلس رؤساء الكنائس في الاردن الخطوة الحكومية الاخيرة المتمثلة في اقرار مشروع القانون المعدل لمجالس الطوائف المسيحية، معتبرين اياها استجابة ملكية وحكومية تعكس حرص الدولة على تعزيز مبادئ المواطنة والعدالة لجميع ابناء الوطن. واكد المجلس ان هذه الخطوة جاءت تتويجا لحوارات بناءة وتفهم عميق من قبل القيادة الهاشمية ورئاسة الوزراء للمطالب التي تقدمت بها الكنائس لتطوير المنظومة التشريعية الخاصة بها. وبينت القيادات الكنسية ان التعديلات الجديدة تفتح افاقا جديدة امام استقرار الشؤون العائلية والاسرية للمواطنين المسيحيين بما يتماشى مع روح العصر ومتطلبات المرحلة.

تعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك

واوضح مجلس رؤساء الكنائس ان المسيحيين يشكلون جزءا اصيلا ومتجذرا في الهوية الاردنية، مشددا على انهم شركاء فاعلون في مسيرة البناء والتنمية وحماية منجزات الدولة. واضاف البيان ان المواطنة الاردنية تظل هي المظلة الجامعة التي تذوب تحتها كافة الفوارق، مؤكدا ان التعديلات القانونية تعزز من قيم الوحدة الوطنية والعيش المشترك الذي يميز المجتمع الاردني عن غيره. وكشف المجلس عن اعتزازه بروح التوافق التي سادت بين مختلف الكنائس خلال العمل على صياغة التعديلات المقترحة.

تطلعات نحو استكمال المسار الدستوري

واكد المجلس ان التوافق الذي تم التوصل اليه اثمر عن قانون موحد للوصايا والمواريث والتبني، وهو ما يلبي طموحات العائلات المسيحية ويمنحها الطمأنينة القانونية المطلوبة. واشار الى ان الانظار تتجه الان نحو مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب لاستكمال المراحل الدستورية اللازمة لاقرار مشروع القانون بشكل نهائي. واضاف ان التعاون المشترك بين الجهات الرسمية والكنسية كان العامل الاساسي في الوصول الى هذه الصيغة المتطورة التي تخدم المصلحة العامة وتدعم استقرار المجتمع.