خطوة حكومية جديدة لتسوية النزاعات الضريبية ودعم التمويل الاسلامي في الاردن

اتخذ مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاخير برئاسة جعفر حسان قرارا جوهريا يقضي بالموافقة على تسوية اكثر من الف قضية عالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز الاستقرار المالي وتصفية الملفات العالقة وفقا للاطر القانونية المعمول بها.

واكدت الحكومة ان هذا التوجه ياتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المستثمرين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مبينة ان الهدف الاساسي هو تحفيز بيئة الاعمال وتشجيع المكلفين على تصويب اوضاعهم الضريبية بما يخدم المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.

واضافت المصادر ان هذه القرارات تعكس حرص الدولة على تذليل العقبات امام الانشطة الاقتصادية، موضحا ان التسويات الضريبية تعد اداة فاعلة لتعزيز الثقة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ودفع عجلة النمو الى الامام.

توسع في ادوات التمويل الاسلامي لتعزيز كفاءة البلديات

وكشفت الحكومة عن توجه جديد لدعم امانة عمان الكبرى من خلال الموافقة على اصدار صكوك تمويل اسلامي بقيمة تصل الى اربعمائة مليون دينار، مشيرة الى ان هذه الصكوك تعتمد صيغة عقد الاجارة المنتهية بالتمليك بعائد سنوي يبلغ خمسة ونصف بالمئة ولمدة خمسة اعوام.

وبينت ان هذا القرار ياتي في اطار خطة استراتيجية تهدف الى رفع كفاءة الادارة المالية وتخفيض التكاليف التشغيلية، موضحة ان الاستفادة من فرص التمويل الاسلامي المتاحة في السوق المحلية تساهم بشكل مباشر في تعزيز الملاءة المالية للمؤسسات العامة.

واوضحت ان هذا الاصدار يعد الاول من نوعه للمؤسسات البلدية في المملكة، مؤكدة ان هذه الخطوة تضع الاردن في مصاف الدول الرائدة في تطبيقات التمويل الاسلامي بما يتناغم مع رؤية التحديث الاقتصادي واهداف التنمية المستدامة.