صكوك اسلامية جديدة لادارة ديون امانة عمان وتوفير ملايين الدنانير

كشفت الحكومة الاردنية عن خطوة استراتيجية جديدة تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل امانة عمان الكبرى، من خلال طرح صكوك تمويل اسلامية بقيمة تصل الى 400 مليون دينار. واوضح مهند شحادة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان هذه الاداة المالية ستعمل بنسبة مرابحة تبلغ 5.5 بالمئة، مما يضمن خفضا ملموسا في كلف التمويل يصل الى 70 مليون دينار خلال فترة خمس سنوات. واضاف ان هذه الخطوة لا تقتصر على الوفر المباشر فحسب، بل تمتد لتمنح الامانة مرونة اكبر في ادارة التزاماتها المالية وتحسين كفاءة الانفاق العام.

وبين شحادة ان الوفر المالي المحقق قد يتضاعف ليصل الى 140 مليون دينار في حال تمديد الحسابات المالية لتغطي فترة القرض القائم للامانة البالغة عشر سنوات. واكد ان هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية حكومية شاملة لاعادة هندسة هيكلة الدين العام عبر تنويع الادوات التمويلية المتاحة. وشدد على ان الحكومة تعتمد استراتيجية دقيقة للتعامل مع رصيد الدين وكلفته، بهدف سد الفجوات التمويلية وضبط وتيرة نمو المديونية العامة.

التوسع في ادوات التمويل الاسلامي للمؤسسات العامة

واشار المسؤول الى ان الحكومة نجحت في توظيف الصكوك الاسلامية خلال الاونة الاخيرة لاطفاء سندات اليوروبوند، في خطوة تعكس التوجه نحو بدائل تمويلية اكثر استدامة. واوضح ان اجمالي الصكوك التي ادارتها الحكومة مؤخرا وصل الى 800 مليون دينار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الادارة المالية للمملكة. واكد ان الحكومة تدرس حاليا امكانية توسيع نطاق استخدام هذه الادوات ليشمل قطاعات حيوية اخرى مثل الجامعات، رغم عدم اتخاذ قرارات نهائية بهذا الشأن حتى اللحظة.

ودعا شحادة كافة المؤسسات العامة والبلديات الى ضرورة مراجعة اساليب ادارة الديون والابتعاد عن الاقتراض التقليدي المكلف. وبين ان الحكومة على اتم الاستعداد لتقديم المشورة الفنية اللازمة للجهات الراغبة في الاستفادة من الصكوك الاسلامية. واضاف ان مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان اقر هذه الخطوة لتكون انموذجا يحتذى به في تعزيز كفاءة الادارة المالية والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلية.

تعزيز التمويل الاسلامي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي

وكشفت التوجهات الجديدة ان اصدار صكوك امانة عمان يعتبر التجربة الاولى من نوعها على مستوى البلديات في المملكة. واكد ان هذا التحول يضع الاردن في مصاف الدول الرائدة في تطبيق التمويل الاسلامي على المستوى المؤسسي. واضاف ان هذه الجهود تنسجم بشكل كامل مع اهداف رؤية التحديث الاقتصادي الرامية الى تحقيق استقرار مالي طويل الامد ودعم المشاريع التنموية الكبرى في مختلف المحافظات.