نظام العدالة الرقمي يتصدر اجندة الاردن في المحافل الدولية
شدد وزير العدل بسام التلهوني على ضرورة تحديث منظومات القضاء وتكريس سيادة القانون كركيزة اساسية لحماية حقوق الانسان في ظل التحديات العالمية المعاصرة. واوضح ان التجربة الاردنية في التحول الرقمي للخدمات القضائية وتطوير اجراءات التقاضي تعد نموذجا يحتذى به في تعزيز كفاءة العمل القانوني وضمان سرعة الفصل في النزاعات.
واكد التلهوني خلال مشاركته في قمة العدالة الدولية التي احتضنتها مدينة اسطنبول بحضور دولي واسع ان الاردن ماض في استراتيجيته الرامية لرقمنة العدالة وتقليص الفجوات التقنية في المحاكم. وبين ان هذه الخطوات تاتي ضمن رؤية شاملة تهدف الى مواكبة التطورات التقنية وتوظيفها لخدمة العدالة الناجزة وتسهيل وصول المتقاضين الى حقوقهم بكل يسر وسهولة.
محاور استراتيجية لتعزيز التعاون القانوني الدولي
وكشفت نقاشات القمة عن اهتمام دولي متزايد بقضايا الذكاء الاصطناعي والجرائم السيبرانية وتداعياتها على المسؤولية القانونية في الفضاء الرقمي. واضاف التلهوني ان القمة شكلت منصة حيوية لتبادل الخبرات حول دور القضاء في مواجهة الانتهاكات الانسانية وحماية الكرامة البشرية في مناطق النزاعات والازمات الدولية.
واشار الى اهمية اللقاءات الجانبية التي جمعته بنظرائه من مختلف الدول لبحث سبل التعاون القضائي المشترك وتوقيع اتفاقيات لتبادل الخبرات القانونية. وخلص الى ان تعزيز الشراكات الدولية يعد ضرورة ملحة لمواجهة التحديات القانونية العابرة للحدود وتوحيد الجهود الدولية نحو ارساء قواعد عدالة اكثر انصافا وشفافية.
