مؤسسة المواصفات والمقاييس تعزز سلامة المنتجات عبر مئات الشهادات النوعية

كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن حصيلة نشاطها الرقابي والتوكيدي منذ مطلع العام الجاري، حيث سجلت اصدار 358 شهادة مطابقة للمنتجات والارساليات المختلفة، اضافة الى منح 158 علامة جودة لمصانع ومنشات وطنية، و107 شهادات حلال لضمان توافق السلع مع المعايير المطلوبة، علاوة على اصدار 5 شهادات دولية في مجال الممارسات الزراعية الجيدة، وذلك في اطار جهودها المستمرة للتحقق من جودة وسلامة ما يتم تداوله في الاسواق.

واوضحت المؤسسة ان شهادة المطابقة تعد وثيقة فنية جوهرية تثبت التزام المنتج بالمتطلبات القياسية المعتمدة، مبينة ان هذه الخطوة تهدف بشكل مباشر الى تعزيز ثقة المستهلك بالسلع المحلية والمستوردة، وضمان خلوها من العيوب الفنية، مع تسهيل انسياب هذه المنتجات نحو الاسواق العالمية والمحلية بكفاءة عالية.

واكدت ان هذه الشهادات تشمل طيفا واسعا من القطاعات الصناعية والهندسية، بما في ذلك الانشاءات والاجهزة الكهربائية والموصلات، لضمان حماية المستخدمين من أي مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات الفنية.

قطاعات واسعة تشملها الرقابة الفنية

وبينت المؤسسة ان مظلة شهادات المطابقة تمتد لتغطي المنتجات الكيميائية المتنوعة، مثل الاسمدة والمنظفات والمبيدات والزيوت المعدنية، مشيرة الى شمولية الفحص لتشمل ايضا المنتجات النسيجية والورقية والكرتونية، والمواد الملامسة للغذاء، ومنتجات النظافة الشخصية التي تلامس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.

واضافت ان الحصول على هذه الشهادات يمر بمراحل دقيقة تبدا بتقديم الطلبات والوثائق، تليها عمليات التدقيق والتقييم الفني، ثم اخضاع المنتجات للفحوصات المخبرية اللازمة، موضحة ان المعايير المعتمدة تستند الى قواعد فنية اردنية ومواصفات دولية تضمن اعلى درجات الدقة في التقييم.

وشددت المؤسسة على انها تنفذ متابعات دورية لاحقة للمنتجات الحاصلة على شهاداتها، لضمان استمرار التزام الشركات بالمعايير، مبينة ان أي تهاون قد يؤدي الى تعليق الشهادة او الغائها تماما، مع تحويل المخالفين للجهات الرقابية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

تطوير البرامج والتوسع نحو الاستدامة البيئية

واوضحت المؤسسة انها تعمل في الوقت الحالي على تحديث برامجها لتواكب التطور الصناعي المتسارع، مؤكدة ان هناك توجها استراتيجيا نحو الشهادات البيئية، وعلى راسها العلامة البيئية الاردنية التي تعد الاولى من نوعها في المنطقة، كخطوة نحو تعزيز الاقتصاد الاخضر.

واضافت ان المؤسسة تسعى بقوة لتعزيز الاعتراف الدولي بشهاداتها، مما يرفع من تنافسية المنتج الاردني في الاسواق الخارجية، داعية المستهلكين في الوقت ذاته الى ضرورة التاكد من وجود علامة المطابقة على المنتجات، ومراجعة المؤسسة في حال وجود أي شكوك حول صحة الشهادات.

وختمت المؤسسة بانها مستمرة في تطوير قدراتها الفنية والبشرية لتلبية احتياجات السوق، مشددة على ان الهدف الاسمى يظل حماية المستهلك والحفاظ على سمعة الصناعة الوطنية من خلال تطبيق ادق معايير الجودة العالمية.