سقوط متورط في قضايا تزوير وهدر للمال العام بمبالغ طائلة

قرر مدعي عام النزاهة توقيف شخص لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل ماركا، وذلك على خلفية تورطه في جناية استعمال مستند رسمي مزور مع علمه المسبق بذلك، الى جانب تهم تتعلق بتزوير اوراق رسمية واساءة الامانة وهدر المال العام.

وكشفت التحقيقات الاولية ان هذه الممارسات غير القانونية ترتب عليها اثر مالي كبير وصل الى نحو 130 الف دينار، مما دفع الجهات المختصة لاتخاذ اجراءات حازمة بحق المتورط لضمان حماية الموارد العامة.

واوضحت الجهات المعنية ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت قد احالت ملف القضية الى النيابة العامة في وقت سابق لاستكمال المقتضى القانوني، حيث تواصل السلطات جهودها في رصد وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام او التلاعب بالمستندات الرسمية.

اجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين

وبينت المصادر ان القرار ياتي في سياق حملة واسعة لمكافحة الفساد وتطبيق القانون بحزم على كل من يثبت تورطه في قضايا تزوير او هدر للمال العام، مؤكدة ان التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على كافة تفاصيل القضية وضمان استرداد الحقوق المالية المتضررة.

واكدت الجهات القضائية ان الحفاظ على نزاهة العمل المؤسسي يتطلب يقظة تامة ومحاسبة فورية للمتجاوزين، حيث يعكس هذا التوقيف جدية الدولة في التعامل مع ملفات الفساد المالي والاداري بجميع صورها واشكالها.

واضافت ان هيئة النزاهة تعمل باستمرار على متابعة كافة البلاغات الواردة اليها، مع التركيز على القضايا التي تمس المال العام بشكل مباشر لضمان تطبيق العدالة وحماية مقدرات البلاد من اي عبث او تلاعب.