مبادرة وطنية جديدة لتشغيل الاردنيين في قطاعي الزراعة والغذاء
اعلنت وزارة العمل عن خطوة استراتيجية جديدة تهدف الى تعزيز فرص العمل للشباب والشابات في المملكة، حيث وقعت اتفاقيتين مع شركات كبرى في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية لضمان توفير 171 فرصة عمل حقيقية. وتأتي هذه الخطوة في مسعى واضح لتقليص معدلات البطالة ودمج القوى العاملة الوطنية في مشاريع انتاجية مستدامة، مع التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
واوضحت الوزارة ان الاتفاقيات المبرمة تشمل دعم تشغيل الكوادر الاردنية في مناطق حيوية مثل وادي عربة والاغوار الجنوبية، حيث تسعى هذه الشراكات الى توجيه الباحثين عن عمل نحو فرص وظيفية تضمن لهم الاستقرار المادي والمهني. وبينت الوزارة ان الدعم المالي المقدم يغطي جزءا كبيرا من الاجور وتكاليف الضمان الاجتماعي والمواصلات، مما يخفف الاعباء عن العاملين واصحاب العمل على حد سواء.
وكشفت الاتفاقيات عن التزام الشركات بتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة للموظفين الجدد، لضمان مواءمة مهاراتهم مع متطلبات العمل الفعلية في المصانع والمزارع الحديثة. واكدت الجهات المعنية ان هذه العقود تضمن حقوق العمال وفق التشريعات المحلية، مع التركيز على استدامة الوظائف حتى بعد انتهاء فترة الدعم الحكومي المباشر.
تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص
واضافت الوزارة ان هذه المبادرة تتجاوز مجرد التوظيف لتشمل نشر ثقافة العمل المهني بين الباحثين عن عمل وذويهم، لضمان استمرارية الالتزام بالانظمة الداخلية للشركات. وشدد المسؤولون على اهمية هذه الشراكة في تحويل المناطق النائية الى مراكز تنموية جاذبة للاستثمار، مما يساهم في رفع كفاءة الانتاج الزراعي والغذائي الوطني.
وبينت الوزارة ان صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني سيتولى ادارة التمويل وفق ضوابط دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه، مع اعطاء الاولوية لابناء المناطق المستهدفة في مشاريع الاغوار والكرك. واظهرت الدراسات الاولية ان هذا التوجه يعزز من قدرة السوق المحلي على استيعاب العمالة الوطنية في قطاعات حيوية تحتاج الى ايد عاملة ماهرة ومستقرة.
واكدت الوزارة في ختام تصريحاتها ان المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق هذه الشراكات لتشمل قطاعات اخرى، بهدف خلق بيئة عمل محفزة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو الافضل وتوفير حياة كريمة للمواطنين الباحثين عن فرص عمل مستدامة.
