طريقة الاستعلام عن المخالفات البيئية عبر تطبيق سند الرقمي

كشفت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي عن تفعيل خدمة جديدة تتيح للمواطنين الوصول المباشر الى سجل مخالفاتهم البيئية عبر تطبيق سند. تهدف هذه الخطوة الى تعزيز منظومة الرقابة الرقمية وتسهيل الاجراءات الحكومية المرتبطة بضبط النفايات والقاء المخلفات في الاماكن العامة. وتأتي هذه الخدمة كجزء حيوي من استراتيجية وطنية تهدف الى حماية البيئة والحد من التجاوزات التي تؤثر على نظافة المرافق العامة والمتنزهات.

واكد وزير البيئة ايمن سليمان ان التحول نحو الرقمنة يمثل ركيزة اساسية في تطوير الاداء الحكومي وضمان وصول الخدمات للمواطنين بكل شفافية. واضاف ان النظام الجديد يربط قاعدة بيانات مخالفات النفايات بتطبيق سند بشكل مباشر مما يلغي الحاجة الى مراجعة الدوائر الرسمية او البحث في انظمة منفصلة. وبين ان هذا التكامل التقني يوفر للمستخدمين واجهة موحدة للاطلاع على تفاصيل المخالفة بدقة.

واوضح ان التطبيق يعرض كافة البيانات المتعلقة بالمخالفة بما في ذلك نوع التجاوز وتاريخ وقوعه والرسوم المالية المترتبة عليه مع توفير ارقام الدفع الالكتروني. وشدد على ان المهلة القانونية للسداد تمتد الى ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل المخالفة. واكد انه في حال تجاوز هذه المدة دون تسوية مالية سيتم تحويل الملف مباشرة الى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالف.

الية رصد وتوثيق المخالفات البيئية

وبين الوزير ان كوادر الادارة الملكية لحماية البيئة تعمل على رصد التجاوزات ميدانيا وتوثيقها عبر النظام الالكتروني المعتمد لضمان الدقة والحيادية. واشار الى ان النظام يضمن حماية بيانات المواطنين وخصوصيتهم عبر واجهات ربط رقمية مؤمنة تتبع اعلى معايير التحكم بالصلاحيات. واضاف ان هذه الادوات الرقمية لا تكتفي برصد المخالفات فحسب بل تعمل كمرجع رسمي موثوق لكل ما يتعلق بملف النفايات والبيئة.

وكشفت الوزارة ان الهدف من هذه الخدمة هو تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المواطنين الى معلوماتهم الخاصة دون عناء. واكد سليمان ان الرقابة الرقمية تعد مكملا اساسيا للحملات التوعوية التي تطلقها الوزارة لحث المجتمع على الحفاظ على نظافة البيئة. واضاف ان نجاح هذه المبادرة يعتمد على تكامل الدور الرقابي مع المسؤولية الفردية والمجتمعية لضمان بيئة نظيفة ومستدامة للجميع.