توقيف موظف سابق بتهمة التلاعب باوراق التامين الصحي وهدر المال العام

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد حبس موظف سابق كان يعمل لدى شركة خدمات فندقية تقدم مهام النظافة والنقل بوزارة الصحة وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق. وجاء هذا القرار على خلفية تورط الموقوف في جناية تزوير اوراق رسمية واستعمالها مع علمه المسبق بمخالفتها للقانون اضافة الى تهمة هدر المال العام.

واوضحت التحقيقات الاولية ان المتهم عمد الى تزوير معاملات خاصة بنساء حوامل ضمن سجلات التامين الصحي بغية الحصول على مبالغ مالية غير مستحقة. وبينت التقديرات المالية ان هذه الافعال غير القانونية تسببت في خسائر مالية للخزينة العامة تقدر بنحو 16 الف دينار اردني.

واكدت الهيئة انها تابعت القضية منذ بدايتها وقامت باحالة الملف كاملا الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القضائية بحق المتورط. وشددت الجهات المعنية على استمرار ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالاموال العامة او التلاعب بالوثائق الرسمية التي تخدم المواطنين.

تفاصيل القضية والاجراءات القانونية

واضافت المصادر ان الموقوف يقبع حاليا في احد مراكز الاصلاح والتاهيل لحين انتهاء التحقيقات الموسعة في القضية. واشارت الى ان هذه الخطوة تاتي في اطار جهود مكافحة الفساد الاداري والمالي داخل المؤسسات الحكومية لضمان نزاهة الخدمات المقدمة للمواطنين.