موقف اردني حاسم ضد مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
شدد الاردن على موقفه الثابت والرافض لكل محاولات الاحتلال الاسرائيلي الرامية الى تهجير الفلسطينيين قسرا من اراضيهم، مؤكدا ان هذه الممارسات تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتستهدف تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل، وجاء ذلك خلال مشاركة وفد المملكة في اجتماعات طارئة عقدت في القاهرة لبحث سبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات والممارسات غير القانونية.
واضاف السفير امجد العضايلة مندوب الاردن الدائم لدى جامعة الدول العربية، ان ما يشهده الميدان من استهداف ممنهج للمقدسات والهوية العربية يتطلب تحركا دوليا فوريا وفاعلا، موضحا ان المملكة تواصل حشد الجهود الدبلوماسية لوضع حد للسياسات الاحادية التي تفرض واقعا جديدا على الارض وتقوض فرص السلام العادل والشامل.
وبين المسؤول الاردني ان المملكة متمسكة بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على ضرورة ترجمة المواقف الدولية الرافضة للانتهاكات الى خطوات عملية تنهي الاحتلال وتضمن سلامة المدنيين العزل من بطش المستوطنين وقوات الاحتلال.
تحركات عربية عاجلة لمواجهة سياسات التهجير
واكدت الوفود المشاركة في الاجتماع ان الجرائم الاسرائيلية ليست حوادث معزولة، بل هي نهج منظم يهدف الى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للاراضي الفلسطينية، واشار المجتمعون الى ان استمرار التوسع الاستيطاني وسياسات التطهير العرقي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ تدابير رادعة تتجاوز مرحلة التنديد اللفظي الى فرض عقوبات ملموسة.
واوضح السفير فائد مصطفى ان المساعي الاسرائيلية تستهدف الوجود الفلسطيني ذاته وتسعى الى تفريغ الارض من سكانها الاصليين، مضيفا ان هذه السياسات تدمر اسس حل الدولتين وتضع المنطقة امام مستقبل غامض لا يمكن التنبؤ بتبعاته الخطيرة على الامن والاستقرار الاقليمي.
وختم السفير مهند العكلوك بدعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية، مطالبا بتوفير حماية دولية عاجلة وتجريم الاستيطان الاستعماري، معتبرا ان وقف العدوان يتطلب موقفا دوليا موحدا يضع حدا لغطرسة الاحتلال ويحمي حقوق الشعب الفلسطيني من الضياع.
